قانون الإصلاح الزراعي
بعد قيام ثورة يوليو 1952 بمصر بقيادة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ وومنها اقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي ولتحقيق مبدئ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1953 والذي ينص على تحديد الملكية الزراعية وأخذ الأرض من كبار الملاك وزعت على صغار الفلاحين المعدمين في تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200فدان لخمسين فدان للملاك القدامى وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء لملاك وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده الذي حرم من تملكها ألاف السنين وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم ويعز أقوام ويذل أقوام وتنهار طبقت بشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة وتذهب هيبة الأسرة المالكة العلوية قبل الثورة ويرفع المصري رأسه فقد مضى عهد الظلم إلا أن الاستبداد السياسي كان باستبدال أحزاب الأقلية بحكم العسكر لمصر يصيبون ويخطئون يبنون السد العالي ويقرون مجانية التعليم من ناحية ويفسدون ويهدمون في جانب آخر ويجلبون على مصر عار هزيمة 1967 التي محيت أثارها بانتصار أكتوبر1973 بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويظل الإصلاح الزراعي وقانونه وتعدل القوانين ووتتحول أخيرا ملكية الأرض للفلاح لملكية قانونية كاملة عصر الرئيس محمد حسني مبارك حيث يستطيع الفلاح المصري المالك لحيازة بالإصلاح الزراعي أن يبيع ويشتري ويزرع ما يشاء بعد أن فقد هذه الحقوق لعقود
.
الخميس 8 سبتمبر 2011 - 23:54
