عصابة من الأورغواي سّربت 1500 طن من الحليب الفاسد وسرقت 55 مليارا

خرجت وزارة التجارة عن صمتها فيما يتعلق بتواصل مسلسل المحجوزات المتتالية لبودرة الحليب الفاسدة، التي تحولت إلى فضيحة بكل المقاييس، بعد ارتفاع كمية المحجوزات إلى 1500 طن، كلفت الدولة خسارة قدرت بـ55 مليار سنتيم، ما دفع كل من وزارة الفلاحة والتجارة إلى مباشرة تحقيقات معمقة، كشفت عن وجود عصابة من الأورغواي تعمل على إغراق السوق الجزائرية بمئات الأطنان من بودرة الحليب الفاسدة منذ سنوات، بالتواطؤ مع مستوردين جزائريين همهم الوحيد ربح الملايير على حساب صحة وسلامة الجزائريين.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة لـ"الشروق" أن لوبيات تحاول إغراق الجزائر ببودرة الحليب الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري، وبالرغم من الكميات الكبيرة للمحجوزات، غير أنها تحاول تمرير مئات الأطنان من البودرة الفاسدة الموجهة للديوان الوطني للحليب الذي بدوره يوزعها على الملابن لصناعة حليب الأكياس المدعم.

وأضاف مصدرنا أن أعوان المراقبة على مستوى وزارة التجارة وبيطريين تجندوا لمواجهة إغراق السوق بالبودرة الفاسدة "حيث تمكنوا شهر سبتمبر الماضي من حجز 672 طن من البودرة الفاسدة بقيمة 22 مليار سنتيم، وتمكنوا أيضا من حجز 22 طنا من نفس المادة شهر أكتوبر الماضي بقيمة 277 مليون سنتيم، وحجزوا 500 طن من البودرة الفاسدة شهر أفريل الماضي بقيمة 20 مليار سنتيم، وفي شهر جوان الجاري نجحوا في حجز 250 طن من هذه المادة بقيمة 10 ملايير سنتيم، لتقترب القيمة الإجمالية من المحجوزات من 1500 طن وكلفت الدولة خسارة بـ55 مليار سنتيم.

وكشف محدثنا أن جميع الكميات المحجوزة مصدرها بلد واحد وهو الأورغواي، وتقف وراءها لوبيات وعصابات تنسق مع جهات جزائرية متواطئة في محاولة تسميم الجزائريين بالحليب الفاسد، وأضاف أن الديوان الوطني للحليب هو المسؤول الأول عن استيراد هذه المادة، ما يجعله في مواجهة فضيحة من العيار الثقيل، وقال أن أعوان التجارة تكمن مهمتهم في كتابة تقارير تثبت خطورة استهلاك البودرة الفاسدة ووجوب حجزها والتحقيق في مصادرها ومستورديها.