حركة مجاهدي خلق

منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بالفارسية: سازمان مجاهدين خلق إيران). هي أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية. تأسست المنظمة العام 1965 وعلى أيدي مثقفين إيرانيين أكاديميين بهدف إسقاط نظام الشاه. تعود سابقة استخدام هذه التسمية (المجاهدين) في إيران إلى سنة 1906 في "الثورة الدستورية" حيث كان يطلق على المناضلين من أجل تحقيق الحرية. وبعد سقوط نظام الشاه نتيجة "الثورة الإيرانية" والتي أدت منظمة مجاهدي خلق دورًا كبيرًا في انتصارها بعد أن أعدم نظام الشاه مؤسسيها وعددًا كبيرًا من أعضاء قيادتها ظهرت خلافات بينها وبين نظام الحكم الإيراني الجديد، وصلت بعد عامين ونصف العام من الثورة إلى حد التقاتل بين الجانبين في صراع محتدم يستمر حتى الآن.

وقامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها ولكن المنظمة شدت عزمها على مواصلته نشاطاتها داخل إيران وخارجها حتى إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.

وتعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بـ «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي يعمل كبرلمان إيراني في المنفى، والذي يضم 5 منظمات وأحزاب و550 عضواً بارزاً وشهيرًا من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط إضافة إلى قادة ما يسمى بـ «جيش التحرير الوطني الإيراني» الذراع المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والذي يتمركز حتى اليوم في معسكر أشرف في العراق وتكونت أغلبية قادته من النساء.

والمنظمة يتزعمها مسعود رجوي الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» والقيادة العامة لـ «جيش التحرير الوطني الإيراني». وفي أغسطس/ آب 1993 انتخب «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» بالاجماع مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية وهي تتولى مسؤولية الإشراف على نقل السلطة «بشكل سلمي إلى الشعب الإيراني بعد سقوط النظام الإيراني الحالي» حسب تعبير المجلس.

في نوفمبر 2008 وبعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا من الاتحاد الأوروبي يقضي بتجميد أموال منظمة مجاهدي خلق بسبب إدراجها على "اللائحة الأوروبية للمنظمات الارهابية". حيث اعتبرت المحكمة في قرارها "أن قرار الاتحاد الأوروبي انتهك حقوق الدفاع لعناصر مجاهدي خلق بعدم امدادهم بالمعلومات الجديدة التي تبرر إبقاءهم على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية....وبرفضها إعطاء المحكمة بعض المعلومات المتصلة بالمسألة". وبهذا القرار حصلت منظمة مجاهدي خلق بما كانت تطلب به بشأن تأكيدها عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية.

ويعتبر صدور هذا القرار تأكيدا لمنظمة مجاهدي الشعب الذي أكدت على الدوام عدم ضلوعها في أي نشاطات إرهابية، حصلت على ما تطالب به بعد معركة استمرت سنوات أمام القضاء الأوروبي