قدم المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عقد في مونتيري، المكسيك، خلال آذار/مارس 2002، التشجيع بوجه خاص إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك من خلال التعاون الثلاثي الأطراف، بغية تيسير تبادل وجهات النظر بشأن الاستراتيجيات والممارسات والخبرات الناجحة وتكرار نماذج المشاريع؛ وحث كذلك على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تقديم المساعدة.
واعتمد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، الذي عقد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، خلال آب/أغسطس 2002، إعلانا وخطة تنفيذية أيدا بوجه خاص التعاون فيما بين بلدان الجنوب واتخاذ إجراءات حاسمة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقد في بروكسل خلال أيار/مايو 2001، أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب على بناء القدرات وتعيين أفضل الممارسات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب والبيئة والعلم والتكنولوجيا والتجارة والاستثمار والتعاون في مجال النقل العابر.
وبهدف تعبئة الوعي العالمي بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب لأغراض التنمية الشاملة ودعمه، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 58/220 ( الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 يوم التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر بوصفه يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على أن يُعقد أول يوم للأمم المتحدة من هذا القبيل في 19 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقد عمل هذا الحدث منذ ذلك الحين بمثابة منصة نابضة بالحياة يحتفل المجتمع الدولي من خلالها بإنجازاته، ويتبادل منجزاته الإنمائية؛ ويستكشف طرقا جديدة للتعاون؛ وينشئ شراكات ابتكارية وشاملة؛ ويفتتح برامج تعاونية ملموسة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك في إطار ترتيبات التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وفيما بين بلدان الشرق، وفيما بين بلدان الشرق والجنوب، وفما بين القطاعين العام والخاص، والترتيبات الثلاثية فيما بين بلدان الشمال والجنوب من ناحية وبلدان الجنوب والجنوب من ناحية أخرى.
لقد مر العالم بتحول اقتصادي وسياسي كببير في العقدين الماضيين. وكانت هذه التغييرات، وخاصة في بلدان الجنوب، أسرع منها في أي وقت خلال حقبة مماثلة من تاريخ العالم. وقد اكتسبت العلاقات فيما بين بلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب والشمال أبعادا جديدة تماما. وأصبحت بعض القضايا الراهنة الرئيسية مثل البيئة وتغير المناخ، والطاقة والأمن الغذائي، والفقر العالمي، والصلة بين النمو والعدل، والهجرة قضايا أكثر عالمية في طابعها اليوم مما هي قضايا تمس العلاقة بين بلدان الشمال والجنوب.
وقد كوّنت بلدان كثيرة في الجنوب قدرات مالية وتقنية كبيرة. وبدأت في تحويل بعض من هذه الموارد، بشروط تساهلية وغير تساهلية، إلى غيرها من بلدان الجنوب في سياق الأخذ بنهج شامل للجميع في إدارة المشاكل العالمية، لنشر منافع العولمة على نطاق واسع، وإنشاء أسواق جديدة، وبناء اساس أعرض للنمو الاقتصادي المستدام. واستنادا إلى تاريخ طويل من المساعدة والتعاون بأشكاله الأخرى فيما بين بلدان لجنوب، أصبحت عدة بلدان جنوبية في الأعوام الأخيرة شركاء هامين في التعاون الإنمائي. ومن الواضح أنه تجري بذلك إضافة بعد جديد إلى التعاون الإنمائي، ولا سيما بالنسبة لأفريقيا وبلدان الجنوب التي لا تزال محرومة بشكل خاص، وبصفة خاصة أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وللإستفادة بشكل كامل من العدد الهائل من الحلول الإنمائية المتاحة لبلدان الجنوب للمساعدة في التصدي للتحديات القديمة والناشئة التي تواجه الجنوب، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين (A/62/295) ( في جملة أمور، الدعوة للدوائر الإنمائية الدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحدة، إلى المساعدة في زيادة تأثير التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وذلك من خلال (أ) الاستفادة المثلى من الحلول التي تم التوصل إليها فيما بين بلدان الجنوب لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛ (ب) تكثيف الدعم المتعدد الأطراف لمبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة؛ (ج) تنمية الشراكات الشاملة للجميع لأغراض التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما فيها الشراكات الثلاثية والمؤلفة بين القطاعين العام والخاص؛ (د) تحسين الاتساق في الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة لهذا التعاون؛ (هـ) تشجيع طرق التمويل المبتركة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
.
الجمعة 17 ديسمبر 2010 - 16:32
