دولة أرتيريا
الــعـــــاصــــــمـــــة: أسمرة
المساحة (كلم مربع) : 121320
عدد السكان (نسمة) : 4298269
الــــمــــوقــــــــــع :تقع في شرق قارة افريقيا على ساحل البحر الاحمر من ناحية الشمال الشرقي تحدها أثيوبيا جنوباً، جيبوتي شرقاً والسودان غرباً، والبحر الاحمر شمالاً وشرقاً
أهــــــــــم الجــبـال: ـــــــــــــــــــــ
أهـــــــــم الأنـهـار : ـــــــــــــــــــــ
المـــــــــــنـــــــــاخ:مداري رطب تسقط الأمطار طوال العام بسبب الرياح الموسمية الصيفية في فصل الصيف وتكون غزيرة، وتسقط الأمطار شتاءً بسبب الرياح الموسمية الرطبة القادمة من البحر الأحمر وترتفع الحرارة صيفاً
المـــوارد الطبيـعـية : ذهب، بوتاس، زنك، نحاس، ملح، وقليل من البترول والغاز طبيعي، أسماك
شـــــــكــــل الحكم : استقلت أرتيريا عن أثيوبيا حديثاً، وأعلنت دولتها في 24 أيار عام 1993م
الــــــلــــــغــــــــــة : التجرينية,العربية,العفارية,الساهو
الديــــــــــــــانـــــة : مسلمون، مسيحيون أقباط، روم كاثوليك، بروتستانت.
*******************************
نبذة تاريخية
كانت أرتيريا جزءاً من مملكة اسكوم الاثيوبية الأولى حتى انهيار هذه الأخيرة في القرن الثامن الميلادي، وفي القرن السادس عشر خضعت للحكم العثماني وبعد ذلك خضعت للحكم المصري.
في عام 1885م احتل الايطاليون مناطق أرتيريا الساحلية ومنحوا بفضل اتفاقية اوكالي سنة 1889م السيادة على جزء من أرتيريا.
في سنة 1941م غزا البريطانيون أرتيريا إلى أن اتحدت مع اثيوبيا في 15 أيلول 1952م، واصبحت في 14 تشرين الثاني 1962م مقاطعة اثيوبية، وهذا ما أفرز بروز حركة انفصالية ظلت تناضل لمدة ثلاثون سنة.
لم يستسلم الإريتريون لحركة القمع الإثيوبية، وتمكن العمال المهاجرون 1958م من تأسيس حركة تحرير إريتريا، التي كانت تنظيما سريا يتكون من خلايا تتكون من سبعة أفراد، وكان أبرز قادتها محمد سعيد نادو، وكان شعارها العنف الثوري هو الطريق الوحيد للاستقلال. وبدأت الحركة بتنظيم الخارج من المهاجرين ثم انتقلت إلى الداخل. ونشأت – أيضا – جبهة التحرير الإريترية، وحدث صراع وتنافس قوي بين التنظيمين.
ونشأت جبهة التحرير في عام 1960م، وقادها الشهيد حامد إدريس عواتي الذي أعلن الثورة المسلحة للحصول على الاستقلال التام في سبتمبر 1961م، واتسع نطاق الثورة وغطت معظم مساحات إريتريا، وأصبحت حربا قومية في كافة الأقاليم؛ فأصدر الإمبراطور هيلاسلاسي قرارًا في 14 من نوفمبر 1962م ألغى بموجبه الاتحاد الفيدرالي، وأعلن ضم إريتريا إلى إثيوبيا نهائيا، وجعلها الولاية الرابعة عشرة لإثيوبيا.
فشلت إثيوبيا في القضاء على الثورة الإريترية المسلحة، فاتجهت إلى الشعب ومارست معه العنف حتى يبتعد عن مساندة الثوار، فازداد الشعب التصاقا بالثورة التي أصبحت تتمتع بالتأييد الشعبي المطلق، وساعدها على الاستمرار ضعف الوجود العسكري الإثيوبي في إريتريا، وطبيعة التضاريس التي تساعد على حرب العصابات وتعوق تقدم الجيوش النظامية، وانضم إلى الثورة كثير من رجال الجيش والشرطة من الإريتريين.
كانت المشكلة التي تواجه الثورة الإريترية تكمن في تناحر قياداتها، والتوجهات اليسارية التي تسللت إلى الثورة بعد سنوات قليلة من تأسيس جبهة التحرير، فكان اليساريون والماركسيون وراء كل انشقاق وكل شرخ يحدث في صف الوطنيين؛ فالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا تشكلت عام 1969م بعد انشقاقها على الجبهة الأم، وكان من زعمائها أسياس أفورقي وكانت توجهاته ماركسية.
وتوسعت هذه الجبهة الشعبية لتصبح أهم منظمة تحريرية في البلاد، ثم انشق أفورقي عن القيادة العامة، وشارك في تأسيس "قوات التحرير الشعبية"، وحدثت حرب أهلية بين هؤلاء الثوار انتهت عام 1974م وبعد عام عقد مؤتمر الخرطوم بين هذه الفصائل المتناحرة، لكن هذه الاتفاقية لم تصمد طويلا، بل كانت سببا في انشقاقات أخرى، وأعلن أفورقي وأنصاره من المقاتلين رفضه للوحدة الفوقية التي تمت في اتفاق الخرطوم.
وفي يناير 1977م انشق أفورقي عن قوات التحرير الشعبية، وأعلن تشكيل "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا"، وعكس هذا الانشقاق الجديد انقساما ثقافيا؛ فأفورقي ذو توجهات يسارية مع كونه من أبناء الطائفة النصرانية، واستطاعت هذه الجبهة تصفية الانشقاقات الأخرى، وانفردت بالساحة في إريتريا.
وفي عام 1974م تغير نظام الحكم في إثيوبيا بعد المجاعة، وتولى عسكريون ماركسيون بزعامة "مانجستو هيلاماريام" مقاليد السلطة، وراهنت الجبهة الشعبية على تحقيق تفاهم ما مع النظام الجديد نظرا للتقارب الفكري بينهما، وتمت لقاءات بين الجانبين تحت رعاية الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، لكنها لم تتوصل إلى شيء واستمرت مقاومة الاستعمار الإثيوبي.
وسجلت تقارير حقوق الإنسان في تلك الفترة من نظام مانجستو أنه يمارس حرب إبادة ضد مسلمي إريتريا، ويعمل على تغيير هويتهم نحو الشيوعية باتباعه سياسة الأرض المحروقة وتسميم الآبار ومصادرة المواشي والقضاء على أية إمكانات للبقاء على الأرض؛ فقام الإريتريون بتوحيد جهودهم وصفوفهم عام 1979م، وخاضوا حرب تحرير مريرة لتحقيق الاستقلال حققت خلالها انتصارات كبيرة وأرهقت نُظُم مانجستو.
وتحالفت الجبهة الشعبية بزعامة أفروقي مع المعارضين الإثيوبيين بزعامة ميلس زيناوي تحت رعاية الإدارة الأمريكية في مؤتمر عقد بلندن نسق له وليام كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، وذلك لإسقاط نظام مانجستو، وانتهى المؤتمر باتفاق رعته واشنطن يقضي باعتراف إثيوبيا بحق تقرير المصير للشعب الإريتري على أن يختار بين الوحدة والانفصال، مقابل أن يلتزم أفورقي بدعم زيناوي في سعيه للتغلب على مناوئيه السياسيين وتولي السلطة، وأن تسمح إريتريا عندئذ باستخدام إثيوبيا ميناء عصب وكذا مصوع للأغراض التجارية.
ونجح الطرفان في إسقاط مانجستو، وتولى زيناوي حكم إثيوبيا، وأعلن استقلال إريتريا في 25 من مايو 1991م، وتشكلت حكومة مؤقتة أجرت استفتاء عاما على الاستقلال تحت إشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، وجاءت نتيجته 99% للاستقلال؛ فأصبحت إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة في 23 من مايو 1993م، وقد أقيمت في أرتيريا بعد الاستقلال حكومة انتقالية لمدة اربع سنوات، وانتخب افورقي رئيساً للجمهورية.
اندلعت مجدداً الحرب الحدودية مع إثيوبيا في مايو/أيار 2001 بعد عام من المواجهة المشوبة بالتوتر على امتداد الحدود البالغ طولها 1000 كيلومتر. واستمر الجانبان في تعزيز قواتهما وشراء الأسلحة.
وفي مايو/أيار 2001 شنت إثيوبيا هجوماً استولت فيه على أجزاء واسعة من جنوب غربي إريتريا، وطردت القوات الإريترية من المناطق التي كانت قد احتلتها منذ بداية الحرب في مايو/أيار 1998. وحث مجلس الأمن الدولي الطرفين على وقف إطلاق النار، وفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى الطرفين. وبعد قتال احتدم طوال ثلاثة أسابيع وأسفر عن وقوع إصابات فادحة، تم التوقيع على وقف لإطلاق النار في يونيو/حزيران من العام نفسه برعاية منظمة الوحدة الأفريقية. وانسحبت القوات الإثيوبية إلى منطقة عازلة تقع على مسافة 25 كيلومتراً داخل حدود إريتريا، وتولت إدارتها بعثة الأمم المتحدة الخاصة بإثيوبيا وإريتريا. واستمر تبادل الاتهامات ومزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي ارتكبها كل طرف ضد رعايا الطرف الآخر في بلاده.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2001 تم التوقيع على معاهدة سلام في الجزائر بحضور الأمين العام للأمم المتحدة. ونصت على إشراف الأمم المتحدة على انسحاب القوات الإثيوبية من إريتريا، وإدارة الأمم المتحدة للمنطقة المحايدة، وترسيم الحدود بصورة حيادية، والنظر في مطالب الطرفين المتعلقة بالتعويض. ووعد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مساعدة دولية للطرفين لإصلاح الدمار الذي خلَّفه النـزاع.
جرى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، والتي أنشئت بموجب اتفاقية الجزائر للعام 2000 التي وضعت حداً للحرب مع إثيوبيا، حتى مارس/آذار 2002. وفي مايو/أيار من العام نفسه رُفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على كل من البلدين.
تزعم كل من إريتريا وإثيوبيا أن قوات الدولة الأخرى تدخل بصورة غير مشروعة إلى المنطقة في عدد من المناسبات. وتم تشكيل لجنتي الحدود والتعويضات اللتين نصت عليهما اتفاقية الجزائر. وعلى الرغم من أن كلا الطرفين قد بدأ بإعادة أسرى الحرب إلى وطنهم في مطلع العام 2001، إلا أن ثمة خلافات أدت إلى إبطاء شديد في عملية إعادة الأسرى بحول نهاية العام.
وفي أغسطس/آب أُقيل كبير القضاة بعدما اشتكى من تدخل الحكومة في العملية القضائية.
وفي سبتمبر/أيلول 2001، طُرد السفير الإيطالي بعدما أثار بواعث قلق الاتحاد الأوروبي حول عمليات الاعتقال الأخيرة. وقالت السلطات الإريترية إنها دعت إلى سحبه قبل ذلك. واستدعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممثليها في أكتوبر/تشرين الأول للتشاور. وعاد جميعهم في نوفمبر/تشرين الثاني باستثناء السفير الإيطالي.
وبحلول نهاية العام 2001، صُرف النظر عن أنظمة تجيز تشكيل الأحزاب السياسية ولم تتم المصادقة على قانون للانتخابات. ولم تجر الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
تميزت علاقات أرتيريا مع السودان بالتوتر منذ عدة سنوات، وتدهورت مجددا في اكتوبر 2002 عندما اتهمت الخرطوم اسمرا بدعم هجوم شنه المتمردون السودانيون قرب كسلا (غرب)، وفي ابريل 2003 القت السلطات الاريترية مسؤولية قتل عالم جيولوجيا بريطانيا يعمل في غرب اريتريا على بعد 60 كيلومترا من السودان على «مجموعة ارهابيين تدعو الى الجهاد» مقرها في السودان، ورفضت الخرطوم هذه الاتهامات، ومنذئذ اغلقت الحدود بين الدولتين مما انعكس سلبا على 36 الف لاجئ ارتيري يقيمون في السودان وينتظرون اعادتهم الى بلادهم .
اتهمت اسمرا كلا من اثيوبيا والسودان واليمن بتشكيل محور حرب واعلنت هذه الدول الثلاث التي تتهم بدورها اريتيريا بالسعي الى زعزعة استقرار المنطقة في يناير 2003 تم تشكيل مجموعة اقليمية بهدف محاربة الارهاب في القرن الافريقي.