دستور اليابان

دستور اليابان (باليابانية: 日本国憲法 نيهون كوكو كينبو‏) هو الوثيقة الدستورية الأساسية في اليابان منذ عام 1947، يعمل الدستور على إرساء نظام برلماني للحكومة ويضمن الحقوق الأساسية. بموجب نص الدستور فإن إمبراطور اليابان هو "رمز الدولة ووحدة الشعب" وله دور رمزي دون أي سلطات حكم أو ملكية، ولذلك وعلى عكس الملوك الأخرى فهو ليس حاكم الدولة على الرغم من أنه يعامل ويحترم كما لو أنه كذلك. كما أن الدستور الحالي المعروف باسم "دستور السلام" ( 平和憲法، هيوا كينبو) بسبب دحره لفكرة إعلان الحرب في اليابان بحسب الفقرة التاسعة منه.

تم كتابة الدستور الياباني في فترة احتلال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بهدف استبدال الملكية المطلقة العسكرية بنظام ديمقراطي ليبرالي.

تاريخ

دستور ميجي
دستور اليابان الذي وضع في عام 1889 و المعروف باسم دستور ميجي أو الدستور الإمبراطوري كان أول دستور في اليابان الحديثة وجاء كجزء من إصلاح ميجي. في هذا الدستور فإن الإمبراطور يعتبر حاكم لليابان مدعوماً بمجلس الوزراء و رئيس الوزراء.

صياغة مسودة الدستور
بحسب إعلان بوتسدام فإن "على اليابان إزالة كامل المعوقات..."، فإن الجنرال ماكارثر القائد الأعلى لقوات التحالف أمر عناصره بوضع مسودة للدستور الجديد بعد أن كان من الصعب على قادة اليابان التفكير بدستور قد يكون بديلاً عن دستور ميجي. على الرغم من أن كتاب مسودة الدستور الجديد لم يكونوا يابانيين إلا أنهم أخذوا بعين الاعتبار دستور ميجي ومطالب الدستوريين اليابانيين وآراء القادة السياسيين، وتم عرض مسودة الدستور على المسؤولين اليابانيين في 13 فبراير 1946، الذي أعلنت عنه الحكومة في 6 مارس من ذات العام، وفي 10 أبريل عقدت انتخابات مجلس النواب الذي من المفترض عليه أن يناقش الدستور المقترح وكانت أول انتخابات عامة يسمح فيها للنساء بالتصويت.

اعتماد الدستور
تمت مناقشة الدستور في مجلس الأعيان ومجلس النواب تم إقرار الدستور في مجلس المستشارين في 6 أكتوبر وفي اليوم التالي في مجلس النواب بخمسة أعضاء فقط صوتوا بضد، وأخيرا أصبح رسمياً بعد مصادقة الإمبراطور في 3 نوفمبر، وبدأ العمل به بعد ستة أشهر كما ينص في 3 مايو 1947.

بنية

يتكون نص الدستور من حوالي 5000 كلمة موزعة على 103 بنود تتوزع في 11 فصل هي :

1. الإمبراطور (1-8)
2. التخلي عن الحرب (9)
3. حقوق وواجبات الشعب (10 - 40)
4. البرلمان (41 - 64)
5. القضاء (76 - 82)
6. المالية (83 - 91)
7. الحكومات المحلية (92 - 95)
8. تعديلات الدستور (96)
9. محكمة عليا (97 - 99)
10. تعديلات إضافية (100 - 103)

بارك الله فيك اخي محمد على الرد