مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي. أهم أدوار المصرف هو تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في الدولة والإشراف على تنفيذها. المصرف هي الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، الدرهم.
التاريخ
مر اقتصاد دولة الإمارات بتغيرات هائلة منذ تأسيس المصرف، ومع ذلك فقد تغير دور المصرف ليواكب التطور الذي شهدته البلاد. أسس المصرف في 19 مايو 1973 تحت مسمى مجلس النقد لدولة الإمارات بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 1973، وذلك من أجل إصدار عملة وطنية تخلف العملات الأخرى التي تم التداول بها منذ قيام الإتحاد في 1971.
طرح الدرهم الإماراتي لأول مرة في في اليوم نفسه، وبهذا توقف عن التداول بريال قطر ودبي في كل من قطر ودبي والتداول بالدينار البحريني في باقي الدولة خلال بضعة أسابيع مع استبدالهن بالدرهم. تم طرح 260 مليون درهم لاستبدال 131 مليون ريال والذي صرف بسعر درهم واحد مقابل ريال و 12.9 مليون دينار بسعر صرف 10 دراهم مقابل الدينار. وكان على المجلس تأمين التغطية الكاملة للدرهم بالذهم والعملات الأجنبية، فححد مكافئ الدرهم من الذهب بواقع 0.186621 جرام وربط بالدولار الأمريكي على أساس 3.94737 درهم لكل دولار.
عمل المجلس على تنظيم القطاع المصرفي في الدولة، وتم إعداد وجمع الإحصاءات عن القطاع من قبل المجلس بالاستعانة إلى صندوق النقد الدولي. إذ كام المجلس ينشر تقرير سنوي ونشرة اقتصادية نصف سنوية.
تم تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات العربية المركزي في 10 ديسمبر 1980 بموجب القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980. بصدور القانون تم إعطى المصرف صلاحيات واسعة والتي تتمتع بيها إلى هذا اليوم، كانت دولة الإمارات في حاجة تلك الوقت إلى جهة مسؤولة عن هذا قطاع المصرفي إذ بلغ عدد البنوك الوطنية 21 بنكا وبلغ النقد المتداول 2.143 مليار درهم في 31 ديسمبر 1980.
الدور والصلاحيات
بموجب القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980 خول المصرف بعدة صلاحيات وهن كما يلي:
1. بإصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون،
2. العمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى عملات أجنبية،
3. العمل على وجية سياسة الئتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني،
4. تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام القانون،
5. القيام بوظيفة مصرف الحكومة،
6. تقديم المشورة للحكومة في الشؤون النقدية والمالية،
7. الاحتفاظ باحتيطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية،
8. العمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة،
9. القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرها من المؤوسسات وصناجيق النفد العربية والدولية وقد خول أيضا بتولي جميع معملات الدولة مع تلك الجهات.[1]
التنظيم الإداري
حاليا لدى المصرف المركزي 5 أفرع، وسبع دوائر، وخمسة أقسام، ووحدتان ومكتب للخطورة المالية. المقر الرئيسي للمصرف في مدينة أبوظبي، وتقع الأفرع الربعة الأخرى في كلن من دبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة والعين. تسهل هذه الأفرع التعاملات ما بين البنوك وما بين البنوك والمصرف المركزي. وينقسم كل فرع إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهن العمليات المصرفية، والمحاسبة والشؤون الإدارية
.
الأربعاء 18 مايو 2011 - 13:33
