وقد واكب هذا التطور نشأة بلدية رأس الخيمة ففي أواخر عام 1959م أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً كلف بموجبه سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي بتأسيس البلدية. وكان عمل البلدية في ذلك الوقت محدداً وكانت مهمتها تحديد الملكيات و قياسها والسهر على النظافة العامة. وفي أوائل الستينات قامت البلدية بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية والصناعية الممنوحة من صاحب السمو الحاكم على المواطنين.
وفي تلك الحقبة المبكرة كانت البلدية تقوم بعمل دوائر كثيرة .. كالأراضي .. والموانئ .. والمرور وعملت البلدية في تلك الفترة على ترقيم المساكن والبيوت وتثبيت الأملاك .. وفي أواسط الستينات عرفت البلدية نظام الأقسام والتخصصات .. فأصبح هناك القسم الهندسي .. والقسم الإداري .. والقسم الصحي .. والرخص التجارية .. والزراعة .. وغير ذلك
وقد تزامن إنشاء البلدية تشكيل المجلس البلدي ليؤدي دوره في مناقشة مشاكل أبناء الإمارة ووضع الحلول المناسبة لها .. وقد شكل المجلس في دورته الأولى برئاسة سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي عام 1959 .. وفي أكتوبر 1969 شكل المجلس في دورته الثانية برئاسة سمو الشيخ حمد بن محمد القاسمي واستمر حتى نهاية الدورة السادسة عام 1982.. وفي مايو من نفس العام تولى سمو الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي رئاسة الدورة السابعة والثامنة وارتفع عدد الأعضاء في الدورة الثامنة إلى 46 عضواً . وخلال الدورات الأربع الأخيرة للمجلس البلدي والتي بدأت من يونيو 1986 وحتى اليوم تولى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئاسة المجلس ، وينبثق عن المجلس سبع لجان هي اللجنة الفنية ولجنة الصحة العامة والتراخيص ولجنة التحكيم والتعويضات والانتفاع بالمساكن الشعبية ولجنة الشئون المالية والقانونية واللجنة الزراعية ولجنة تراخيص سيارات الركوب . ولجنة مقابلة المسئولين.
وقد ساهم المجلس البلدي عبر دوراته المتتالية في إصدار العديد من التشريعات المنظمة لمسيرة العمل في الإمارة في مجال الخدمات وتنفيذ آلاف المشروعات الطموحة لأبناء الإمارة .. وفي إطار التخطيط العام للإمارة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي رئيس البلدية تم توفير الخدمات المختلفة في شتى المجالات وأصدرت البلدية 1832 رخصة بناء عام 1987 و1672 رخصة عام 88 و1653 رخصة عام 89و 1314 رخصة عام 92 ، وقد اشتملت هذه الإجازات على الفلل السكنية والتجارية والمساكن الحكومية .. والعمارات السكنية والمكاتب .. والمستودعات .. ولربط مدن وقرى الإمارة ببعضها البعض .. ولتسهيل الأنشطة المختلفة وتوفير الراحة للمواطنين ، تم تعبيد وتمهيد الشوارع والطرق في الإمارة فتم إنشاء الشوارع المزدوجة وإعادة تنظيم وإزالة الدوارات التي تعرقل انسياب المرور .. واستبدالها بتقاطعات مزودة بإشارات ضوئية.
.
الإثنين 13 يونيو 2011 - 10:50
