المال والملكية‏..‏ رؤية إسلامية

المال والملكية‏..‏ رؤية إسلامية

ينفرد الإسلام دون سائر المذاهب الاقتصادية والنظم الوضعية‏,‏ بنظرة خاصة للمال‏.‏ وموقف معين بالنسبة للملكية الفردية‏,‏ فهو لا ينكرها ولا يطلقها‏.‏ وفي حدود المساحة المصرح بها نذكر فيما يلي بعض المفاهيم الاقتصادية الإسلامية التي ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي‏:‏

أولا‏:‏
اختصاص البعض بالمال في الإسلام ليس ميزة أو امتلاكا وإنما هو أمانة ومسئولية‏:‏ ومن هنا كان إجماع الفقهاء القدامي بان اختصاص البعض بالمال في الإسلام ليس ميزة أو امتلاكا‏,‏ وإنما هو أمانة ومسئولية بقوله تعالي‏:‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المؤمنون‏8‏ وقوله تعالي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم التكاثر‏8,‏ وهو ما عبر عنه الفقهاء المحدثون بأن‏(‏ المال مال الله والبشر مستخلفون فيه‏),‏ لقوله تعالي‏:‏ ولله ما في السماوات وما في الأرض النجم‏31‏ وقوله تعالي‏:‏ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الحديد‏7.‏

ثانيا‏:‏
عدالة التوزيع أو حفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم‏:‏

وبالتالي أصبح من المسلم به شرعا أنه لا يجوز في مجتمع إسلامي أن يكون المال متداولا بين فئة قليلة من الناس بل أن يعم الخير الجميع‏,‏ إعمالا لقوله تعالي‏:‏ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الحشر‏/7.‏ وهو ما عبرنا عنه بالمصطلح الحديث بمبدأ عدالة التوزيع في الإسلام أو حفظ التوازن الاقتصادي سواء بين أفراد المجتمع علي المستوي المحلي أم بين دول العالم علي المستوي العالمي‏,‏ إذ كما ورد في الحديث النبوي‏(‏ ليس بالمؤمن ـ فردا أو دولة ـ الذي يشبع وجاره جائع إلي جنبه وهو يعلم‏)‏ ـ الحاكم في المستدرك‏.‏

ثالثا‏:‏
أحقية الفقير في مال الغني هي بقدر ما يكفيه‏:‏

كما أصبح من المسلم به شرعا أن للفقير حقا معلوما في مال الغني‏,‏ هو بقدر ما يكفيه‏,‏ مما عبرنا عنه بضمان حد الكفاية لا مجرد حد الكفاف‏.‏ إعمالا لقوله تعالي وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذاريات‏/19.‏ وقوله تعالي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو البقرة‏/219‏ أي ما زاد علي الحاجة بمعني الكفاية أو تمام الكفاية‏.‏ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام‏ ..‏ تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم‏)‏ ـ الشيخان البخاري ومسلم‏,‏ وقوله صلي الله عليه وسلم‏(‏ من كان معه فضل ظهر فليعد به علي من لا ظهر له‏,‏ ومن كان له فضل زاد فليعد به علي من لا زاد له‏)‏ ـ الشيخان البخاري ومسلم‏,‏ ويضيف الرواة أن الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ ذكر من أصناف المال ما ذكر حتي رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل مال أي في زيادة علي حاجته‏.‏

ومن ثم كان قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب‏(‏ إني حريص علي ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض‏,‏ فإذا عجزنا تآسينا في عيشنا حتي نستوي في الكفاف‏),‏ وقوله ـ رضي الله عنه ـ عام المجاعة سنة‏18‏ هـ‏‏ ... لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل علي أهل كل بيت عدتهم‏,‏ فيقاسموهم أنصاف بطونهم حتي يأتي الله بالحيا ـ أي المطر ـ لفعلت فإنهم لن يهلكوا علي أنصاف بطونهم‏).‏ وقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب‏ ...‏ إن الله فرض علي الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم‏).‏

ومن هنا كان قول الإمام الشافعي في عبارة فقهية دقيقة مشهورة عنه‏...‏ إن للفقراء أحقية استحقاق في المال‏,‏ حتي صار بمنزلة المال المشترك بين صاحبه وبين الفقير‏)‏ وهو ما عبر عنه الفقيه أحمد بن الدلجي في كتابه‏(‏ الفلاكه والمفلوكون‏)‏ أي الفقر والفقراء بقوله‏ ...‏ إن من حق المحروم أن يري النعم التي بأيدي الناس مغصوبة‏,‏ والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي الغاصبين‏),‏ أي أنه اعتبر المحروم صاحب استحقاق والمالكين حال حرمانه هم مجرد غاصبين‏.‏ وهو ما عبر عنه الإمام ابن حزم في كتابه المحلي بقوله‏(‏ إنه إذا مات رجل جوعا في بلد‏,‏ أعتبر أهله قتله وأخذت منهم دية القتل‏),‏ ويضيف ابن حزم أن للجائع عند الضرورة أن يقاتل في سبيل حقه في الطعام الزائد عن غيره‏(‏ فإن قتل ـ أي الجائع ـ فقد مات شهيدا وعلي قاتله القصاص‏,‏ وإن قتل المانع فإلي لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية‏).‏

ويعتبر فقهاء الإسلام الحاكم آثما‏,‏ إذا لم يوفر حد الكفاية لكل فرد أخذا مما زاد علي حاجة الأغنياء‏,‏ ذلك لأن بذل الفضل عند الحاجة يصبح التزاما وضرورة إذا لا يقبل الإسلام أن يبيت فرد علي شبع وهو يعلم أن جاره جائع‏.‏

رابعا‏:‏
الإسلام لا يضع حدا أعلي للملكية وإنما ينفرد دون سائر النظم الوضعية بوضع قيود علي استعمالها‏:‏

وبالرغم من إن الإسلام لا يضع حدا علي الملكية أو اكتساب المال وذلك تشجيعا وضمانا للباعث والحافز الشخصي‏,‏ فإنه يضع عليها قيودا من حيث اكتسابها ومجالاتها‏,‏ بل أساسا من حيث استعمالها مما لا نجد له مثيلا في أي تشريع أو نظام وضعي وبحيث يحيلها بحق إلي أمانة ومسئولية ومجرد وظيفة شرعية‏,‏ ومن قبيل ذلك‏:‏

‏1‏ـ أن المسلم لا يستطيع أن يكنز ماله أو يحبسه عن التداول أو الانتاج لقوله تعالي‏:‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم التوبة‏/34.‏

2‏ـ وهو لا يستطيع أن يصرفه علي غير مقتضي العقل‏,‏ وإلا حق الحجر عليه للسفه لقوله تعالي‏:‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما النساء‏/5.‏

3‏ـ وهو لا يملك أن يعيش عيشة مترفة‏,‏ وإلا عد بنص القرآن مجرما لقوله تعالي‏:‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين هود‏/116.‏

‏4‏ـ وهو مطالب دائما بأن ينفق كل مازاد عن حاجته في سبيل الله‏.‏

خامسا‏:‏
شرعية الملكية باعتبارها وسيلة إنمائية‏:‏
وفي نظرنا أن الإسلام في اعترافه بالملكية سواء كانت خاصة أم عامة‏,‏ وفي نظرته إليها وتنظيمه لها‏,‏ إنما أقامها باعتبارها وسيلة انمائية أي حافزا من حوافز التنمية‏,‏ بحيث تنتقي أو تسقط شرعية الملكية سواء كانت خاصة أم عامة إذا لم يحسن الفرد أو الدولة استخدام هذا المال استثمارا أو إنفاقا في مصلحته ومصلحة الجماعة‏.‏

وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير سيدنا عمر بن الخطاب حين قال لبلال وقد أعطاه الرسول ـ عليه السلام ـ أرض العقيق‏:‏ إن رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجز عن الناس وإنما أقطعك لتعمل‏,‏ فخذ ما قدرت علي عمارته ورد الباقي‏).‏

ومن هنا ندرك لماذا ربط الإسلام بين الإيمان والإنفاق في سبيل الله أي في سبيل المجتمع وتعميره‏.‏ بل إنه جعل هذا الانفاق أو التعمير هو الغاية من خلق الإنسان لقوله تعالي‏:‏ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هود‏/61‏ أي كلفكم بعمارتها‏.‏

سادسا‏:‏
إنفراد الاقتصاد الإسلامي بعنصر من عناصر الانتاج وهو التقوي وعائده هو البركة مما تغفله كافة الاقتصاديات الوضعية‏:‏

‏1‏ـ في الاقتصاد الرأسمالي عناصر الإنتاج كما هو معروف أربعة هي‏:‏ العمل وعائده الأجر‏,‏ ورأس المال وعائده الفائدة‏,‏ والطبيعة وعائدها الريع‏,‏ والمنظم وعائده الربح‏,‏ ويتحدد ثمن أو قيمة كل عنصر من عناصر الانتاج سالفة الذكر علي أساس سعر السوق وهو ما يتحدد بحسب العرض والطلب‏.‏

2‏ـ وفي الاقتصاد الاشتراكي عنصر الانتاج الأساسي فيه هو العمل‏,‏ سواء كان يدويا أو عقليا‏,‏ وعائده الأجر أو الراتب‏,‏ ويتحدد ثمن أو قيمة هذا العنصر بحسب ما تقرره السلطات المعنية‏,‏ وذلك حسب خطة تنميتها الاقتصادية‏,‏ آخذة في الاعتبار قوي العرض والطلب دون أن تتقيد بهما تقيدا تاما‏.‏ أما بقية عناصر الاجتماع كرأس المال والطبيعة والمنظم‏,‏ فتظل موجودة وإنما ينتقل عائدها إلي الدولة تتصرف فيها حسب خطة التنمية الاقتصادية‏.‏

‏3‏ـ وفي الاقتصاد الإسلامي ذهب جمهور الفقهاء أن عناصر أو عوامل الانتاج في الإسلام اثنان هما العمل ورأس المال‏,‏ وذلك استنادا إلي عقد المضاربة ويسمي أيضا المقارضة‏,‏ بتوزيع العائد وهو حصيلة الانتاج بين العمل ورأس المال‏,‏ حيث يقدم أحد الشركاء وهو رب المال أي المقارض رأس المال‏,‏ بينما يقدم الشريك الآخر وهو رب العمل أي المضارب عمله وقد سمي كذلك لأنه يضرب في الأرض ويسعي فيها قصدا إلي المال وتنمية الثروة‏,‏ ويوزع العائد بينهما بنسبة معينة حسب الاتفاق‏.‏

وفي كتابي الإسلام والمشكلة الاقتصادية اظهرت أن ثمة عنصرا آخر من عناصر الانتاج تغفله سائر المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية‏,‏ ولكن يكشف عنه الاقتصاد الإسلامي‏,‏ بل يعتبره من أهم عناصر الانتاج ألا وهو التقوي أي ابتغاء وجه الله تعالي ومراعاته وخشيته سبحانه في كل ما تقوم به من عمل أو تباشره من نشاط اقتصادي وهو ما عبرت عنه عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية‏,‏ نذكر منها علي سبيل المثال قوله تعالي ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الأعراف‏/96.‏ وقوله تعالي‏:‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم المائدة‏/66.‏

ومكافأة عنصر التقوي هو من عند الله‏,‏ وهو ما يسميه العامة البركة في الدنيا والجنة في الآخرة‏.‏ أما من حيث مكافأة عنصري الانتاج الآخرين وهما رأس المال والعمل فان الإسلام يحترم أساسا إرادة الشريكين‏:‏ رب المال ورب العمل‏,‏ فنصيب كل منهما أو عائد كل عنصر منهما يتحدد بالاتفاق‏.‏ وهذا الاتفاق يحكمه في الاقتصاد الإسلامي أمران‏:‏

أولهما‏:‏ سعر السوق أي قوي العرض والطلب‏,‏ والذي يحدد نصيب أو عائد كل من العمل ورأس المال في المضاربة أي العملية الانتاجية‏.‏

ثانيهما‏:‏ ألا يكون سعر السوق علي الوجه المتقدم مجحفا بالمستهلك‏,‏ وإلا تعين علي ولي الأمر التدخل لتحديد الثمن أي عائد كل عنصر من عناصر الانتاج‏,‏ وذلك بالقدر الذي يحقق العدل والتوازن بين مختلف الأطراف‏,‏ باعتبار أن هذا العدل أو التوازن هو غاية ما يحرص عليه الإسلام بقوله تعالي‏:‏ لا تظلمون ولا تظلمون البقرة‏/279,‏ وقوله تعالي‏:‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الرحمن‏/9,‏ وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ـ متفق عليه البخاري ومسلم‏,‏ وقوله صلي الله عليه وسلم لا تهضموا الناس حقوقهم فتكفروهم السيوطي‏.‏

ـــــــــــــــــــــــــ
كتبه بالأهرام د.‏ محمد شوقي الفنجري
أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية

بارك الله فيك خويا فارس

الله يجعل الموضوع في ميزان حسناتك