رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقترح تعيين مفتي الجمهورية، الذي تسند له مهام تقديم الفتاوى وتوحيد المرجعة الدينية، للتصدي لأي فتاوى تزرع الفتنة والفوضى.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أمس، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض مقترح تعيين منصب مفتي الجمهورية، بعد أن ''لم يلق المقترح الموافقة منه''. ولم يقدم الوزير أي تاريخ أو أجل لإنهاء أشغال بناء جامع الجزائر، الذي كان سيضم مكتب منصب مفتي الجمهورية.
ونفى الوزير أن يكون منصب مفتي الجمهورية قد تم البت فيه نهائيا. وأضاف في رده على أسئلة الصحفيين في منتدى ''المجاهد''، بأن ''اقتراح مشروع استحداث منصب مفتي الجمهورية لم ينل الموافقة من طرف رئيس الجمهورية''. وأشار بوعبد الله غلام الله إلى أن ''هذا المنصب يبقى من صلاحيات الرئيس وهو من يبت إن كان ضروريا أو لا؟''.
وفيما يتعلق بتاريخ انتهاء أشغال جامع الجزائر، الذي يفترض أنه من يحتضن مكتب مفتي الجمهورية، قال الوزير ''الآجال لم تحدد بعد، لكن سيتم الإعلان عن مجمع الشركات الفائزة بصفقة الإنجاز قبل انتهاء شهر رمضان''. في سياق منفصل، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن ''تكاليف الحج للموسم القادم مرشحة للارتفاع، بسبب تمديد مدة الإقامة في السعودية إلى 45 يوما''. وأضاف ''سينتقل الوفد المفاوض إلى السعودية قريبا، من أجل الحصول على مخطط الطيران، ومحاولة تقليص المدة بما يريح الحجاج الجزائريين''.
أما فيما يتعلق باحتجاج رئيس أساقفة الجزائر غالب بدر على التضييق على الممارسة الدينية، وعدم تمكين الرهبان من التأشيرة نحو الجزائر، أوضح غلام الله بأن ''وزارة الشؤون الخارجية هي من تدرس الملفات، ومن حقها الرفض، لكن الجزائر لا تسمح لرهبان يسبون الرسول أمام الملأ في تيزي وزو مثلا بالعودة''. وربط احتجاج رئيس الأساقفة بعدد من الرهبان من أمريكا اللاتينية الذين انتهت إقامتهم بالجزائر، ولا يمكن بقاؤهم. وقال المتحدث ''الجزائريون يهانون في سفارات الدول الأجنبية هنا، ونحن لم نهن أحدا''.
.
الإثنين 15 أغسطس 2011 - 2:31
