قوانين نورمبرغ

شهد عام 1935 تنامي قوة الدولة الألمانية والنظام النازي فانعكس ذلك تصاعدا في السياسات المناوئة لليهود. وفي ال15 من سبتمبر أيلول من تلك السنة صدرت قوانين نورمبرغ العنصرية لتكرس تدني وضع اليهود القانوني من خلال وسيلتين، الأولى إلغاء المساواة في الحقوق المدنية التي نالها اليهود في الحقبة المعروفة في تاريخ ألمانيا وأوروبا بعصر التحرر، والثانية إضفاء صبغة الشرعية على المبادئ العنصرية. وكانت محصلة تلك القوانين فصل اليهود جماعة وأفرادا عن سائر السكان، بحيث أصبح للألمان خالصي النسب وحدهم حق المواطنة في الدولة الألمانية، وبات لهم وحدهم حقوق سياسية. أما اليهود فمنع زواجهم ممن يسري في عروقهم الدم الألماني الخالص أو ممارستهم للعلاقات الجنسية معهم. كما لم يعد يحق لليهود توظيف الخادمات الألمانيات إلا إذا تجاوز سنهن الخامسة والأربعين وحظر عليهم رفع العلم الألماني. وتضمنت وثيقة تم إلحاقها بتلك القوانين نصا يعرّف مفهوم اليهودي وهو التعريف الذي أصبح في اللاحق من الأيام أساسا للسياسة النازية نحو اليهود.

وفي عام 1936 تراجعت الهجمات على اليهود إلى حد ما بفضل دورة الألعاب الأولمبية. ولكن التشريعات المناهضة لليهود عادت ألى وتيرتها السريعة السابقة في أوائل سنة 1938، حيث تم تصعيد الحملات والهجمات على اليهود والتي جرى تنظيمها وتنسيقها من قبل مختلف المنظمات والمؤسسات النازية. وتم تكثيف حملة السيطرة على أعمال اليهود التجارية وممتلكاتهم والتي سمّيت بالأرْيَنَة (أي "تنقية" ألمانيا من كل من لا ينتمي إلى العنصر الآري). وصدر مرسوم بإلزام اليهود بتسجيل ممتلكاتهم وذلك تسهيلا لمصادرتها، كما أُجبر العديد من اليهود على بيع أعمالهم التجارية للآريين بثمن لا يتعدى جزءا بسيطا من قيمتها الحقيقية.