أكدت مصادر من بريد الجزائر أن المدير العام محند العيد محلول، وجّه لكافة القباض ورؤساء المكاتب تعليمة تنظيمية جديدة تتعلق بضرورة إرفاق كل حوالة يريد صاحبها إيداع مبلغ مالي معين في حساب غيره ببطاقة هوية قصد تفادي عمليات تبييض الأموال وتحويلها إلى جهات غير معلومة.
يأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت المدير العام بمدراء ومسؤولين بالإدارة المركزية قصد تحسين الخدمات على مستوى مكاتب البريد وحماية الحسابات الجارية وكذا تفادي عمليات الاختلاس بالعمل بأنظمة الإعلام الآلي والشبك الموحد، وقال المدير العام لبريد الجزائر إن كل العمليات المالية في المؤسسات والمكاتب تكون بشكل شفاف وقانوني وذلك بتقديم كل شخص يريد إيداع حوالة مالية بمبلغ مهم كان حجمه بطاقة هوية خاصة به سواء تعلق الأمر بالمودع أو بالمرسل لأموال أو بالنسبة إلى متلقيها، في وقت شرحت ذات التعليمة أن عمل مختلف الهيئات بمكاتب البريد يتعرض لتحقيق والتدقيق اليومي من طرف مختلف مؤسسات بريد الجزائر وعبر مختلف الولايات.
وكان مدير بريد الجزائر قد كشف في تصريح سابق لـ ''النهار''، أن مؤسسة بريد الجزائر تحوز على 14 مليون مشترك جميعهم معرفون لدى المؤسسة بهوياتهم وعناوينهم ، مضيفا أن المؤسسة تعتمد قاموسا وتجهيزات عالمية في مجال المعاملات المالية، وهو الأمر الذي يجعل نسبة تحويل الأموال إلى جهات غير معلومة منعدمة، وعن المبلغ الذي يتم سحبه يوميا من مكاتب البريد قالت مصادر عليمة لـ''النهار'' إن المبلغ يقارب 10 مليار دينار يوميا وهو المبلغ الذي يتم عبر 150 ألف عميلة مالية. في المقابل، تم نهاية الأسبوع الماضي أمام مجلس التأديب للمرة الثانية عددا من الموظفين الذين قام المدير العام الجديد محند العيد محلول إلى إعادة إدماجهم في مناصب جديدة أو مناصبهم الأصلية بعد توقيفهم بشكل تعسفي من قبل المدير العام السابق لبريد الجزائر وسيتم صرف مخلفات سنة كاملة بعد إعادة إدماجهم تصل إلى 50 مليون سنتيم.