استخراج شهادات الميلاد الأصلية من بلدية الإقامة قريبا

شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تجسيد مشروع البطاقية الوطنية للحالة المدنية، تماشيا مع حرص الدولة على تحديث منظومتها الإدارية، بما يضمن الحد من معاناة المواطن وتنقلاته إلى مسقط رأسه من أجل استخراج وثائق هويته، في الوقت الذي سجلت فيه عملية نسخ كافة سجلات الحالة المدنية، على مستوى الـ 48 ولاية، تقدما ملحوظا فاق نسبة 60 بالمائة، من مجمل 70 ألف سجل للحالة المدنية.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن مصالح الداخلية وفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية واللجوستيكية من أجل الإسراع في إتمام العملية، بما يضمن احترام الموعد المسطر آنفا والمحدد بسنة 2013، حيث سيتم تجميع كافة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية الوطنية، في ذاكرة مركزية مفتوحة على المصالح الإدارية في الولايات والدوائر والبلديات عبر الـ 48 ولاية، تمكن أعوان الحالة المدنية من استخراج شهادات الميلاد بناء على طلبات المعني.

الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستجنب المواطن عناء التنقل في كل مرة إلى بلدته، حيث مسقط رأسه لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، إذ أنه يمكن أن يتوّجه إلى أقرب مصلحة للحالة المدنية المتواجدة في إقليم إقامته، للحصول عليها فورا.

وسبق لوزير الداخلية دحو وليد قابلية، أن أشار بداية العام الجاري، إلى أن عملية رقمنة سجلات الحالة البلدية ودمجها في بنك معلومات قد بلغت نسبة 40 بالمائة من مجمل 70 ألف سجل للحالة المدينة، تحتوي على ما يزيد عن 50 مليون عقد، وقال إن عملية رقمنة كافة سجلات الحالة المدينة ستنتهي مع نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، فإن مشروع إنشاء بطاقية وطنية للحالة المدنية حسب مصادر "الشروق"، ستضع حدا لشبكات تزوير شهادات الميلاد التي انتشرت خاصة في السنوات الأخيرة كالفطريات، بالتواطؤ مع أعوان الحالة المدنية، لإدراجها في مختلف الملفات، على غرار الحصول على بطاقات رمادية للسيارات المسروقة، مسابقات التوظيف والدراسات العليا أو لاستعمالها في شراء عقارات وقطع أرضية، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته مصالح وزارة العدل، في تعميم استخراج شهادتي الجنسية والسوابق العدلية على مستوى المجلس والأقطاب القضائية دون حاجة إلى تنقل صاحب الوثيقة المطلوبة إلى ولاية مسقط الرأس.