حكم استبدال جهاز قديم بجهاز أحدث منه مع دفع مبلغ مالي مقابل ذلك

السؤال :
ما حكم استبدال الأشياء مع الشركات ؟ فلدي هذا المثال : اشترت أختي تليفون " آيفون 4" منذ عام ، لقد اشترته من شخص آخر مكث معه عاماً ونصف ، وقد كُسرت شاشة هذا التليفون ، وتريد أن تصلحها أو أن تستبدله بآخر ، لقد ذهبت إلى مركز الصيانة وهناك كان لديها خياران : إما أن تصلح الشاشة ، أو أن تستبدله بآخر ، لاسيما إن لم يكن لديها ضمان ، وهو الأمر الذي ينطبق عليها. ولكن لكي يتم هذا الاستبدال لا بد أن يفرضوا عليها غرامة مالية مقدارها مئة دولار ، ويأخذوا منها التلفون ويبدلوها به تلفوناً جديداً. لقد اقترحتُ عليها أن تدفع لهم مئة دولار أخرى أو مائتين وتطلب منهم أن يستبدلوه لها بتليفون أحدث " آي فون4 إس أو 5". فكل ما في الأمر فقط أنها ستقوم بدفع الفارق بين التليفونين، ولكن أمي عارضت هذه الفكرة بشدة وقالت أن الاستبدال بهذه الطريقة حرام ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب :
الحمد لله
هذه المعاملة التي تريد أختك الإقدام عليها من استبدال هذا الجهاز الذي أصابه عطب بغيره من الأجهزة السليمة مع دفع فارق للشركة : معاملة جائزة شرعا ، ولا حرج فيها ؛ لأن أجهزة الاتصال ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض ، فلا حرج حينئذ أن تستبدل جهازا بمثله أو بأفضل منه , وسواء دفعت مالا زائدا على الجهاز أو لم تدفع ؛ ففي حقيقة الأمر هي اشترت منهم الجهاز الجديد ، ودفعت ثمنه : الجهاز القديم ، مع هذه الزيادة .
وقد سبق الحديث عن الأصناف الربوية التي يحرم فيها التفاضل في الفتوى رقم: (118149) .
والله أعلم.


موقع الإسلام سؤال وجواب