تزودت بعض المساجد مؤخرا باجهزة تشويش على الهواتف النقالة و ذلك من اجل وضع حد للازعاج الذي تسببه رنات الهاتف سيما خلال اداء الصلوات و الخطب. في هذا الصدد اكد مدير التوجيه الديني و التعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية و الاوقاف يوسف بن مهدي لواج ان "استعمال مثل هذه الاجهزة لم ياتي الا بعد ان لوحظ ان عديد المصلين يتعمدون ترك هواتفهم النقالة مفتوحة عوض جعلها في وضعية تعطيل الصوت او توقيفها على الرغم من الحملات التحسيسية".
كما اوضح ان تركيب هذه التجهيزات داخل المساجد لا يخضع لاي ترخيص مسبق من الوزارة. و اشار في هذا الخصوص ان الامر يتعلق "بمبادرة من الائمة و جمعيات المساجد و احيانا تكون برغبة من المصلين". و لم يستبعد السيد بن مهدي تعميم هذه الاجهزة "تدريجيا" داخل المساجد لانها تعد "الوسيلة الامثل" لاداء الركن الثاني من الاسلام "بكل طمانينة". الا ان التشويش على الهواتف النقالة يخلق بعض الازعاج للسكان المجاورين للمسجد بما ان مجال تاثيره يتعدى الفضاءات القريبة من المساجد. و اضاف ذات المسؤول ان "سكان الحي المحادي للمسجد يمكن ان يكونوا بحاجة الى اجراء مكالمات اثناء الصلاة الا انه يتعذر عليهم ذلك و يضطرون لانتظار انتهاء الصلاة" داعيا المصلين الى "احترام قدسية المساجد" و اسكات صوت هواتفهم او اغلاقها. في هذا الصدد اكد امام مسجد عمر بن الخطاب بحي راديوز (الحراش شرق الجزائر العاصمة) ان مسجد الحي قد تزود بهذا الجهاز منذ خمس سنوات. و اوضح الامام النش السعيد ان "احد المصلين هو الذي تبرع بهذا الجهاز وهو موصول بمكبر الصوت حيث انه بمجرد تشغيله ينطلق جهاز التشويش تلقائيا".
كما اشار الى ان "محاولاتنا اقناع المصلين بغلق هواتفهم النقالة او جعلها في وضعية تعطيل الصوت قد باءت بالفشل ومن اجل ذلك قررنا استعمال هذه الوسيلة التكنولوجية". و عن سؤال حول الازعاج الذي قد يخلفه جهاز التشويش هذا على سكان الحي اوضح الامام ان التجار القريبين من المسجد وحدهم الذين يشملهم مجال تاثير الجهاز. و اضاف "انهم احتجوا من قبل عن هذا الازعاج الا انه و بعد ان شرحنا لهم اسباب التشويش يبدو انهم تفهموا الموقف". اما سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية فقد اكدت من جانبها ان هذا الجهاز لا يخضع الى "اي ترخيص" من اجل استعماله.
و صرح مسؤول الاتصال بهذه الهيئة عمار انغراشن لواج ان "سلكة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية لا تمنح تراخيص لاستغلال جهاز التشويش على الهواتف النقالة". كما اوضح ان استعمال اجهزة التشويش على الهواتف النقالة لا تخضع حتى الان الى "اي هيئة" و بالتالي فان هذه التجهيزات يمكن تسويقها بكل حرية.
الا ان ذات المسؤول لم يستبعد امكانية اخضاع استيراد و تسويق هذا النوع من الاجهزة في المستقبل الى ترخيص من السلطات المختصة.