أكدت المديرية العامة للضرائب أن قيمة الطابع الجديد المزمع تطبيقه على سجل السوابق العدلية والمقدر بـ500 دينار، حسب ما جاء في المادة 12 من قانون المالية التكميلي لعام 2010،، لا ينطبق إلا على سجلات السوابق الصادرة في الخارج، عن طريق المصالح القنصلية. أما سجلات السوابق المستخرجة في الجزائر، فإنها ستظل خاضعة كما كانت لطابع بقيمة 30 دينارا. وجاء تأكيد المديرية العامة للضرائب هذا بعد انتشار خبر رفع قيمة طابع سجلات السوابق العدلية من 30 إلى 500 دينار. الأمر الذي أثار ردود أفعال ساخطة من قبل المواطنين، الذين لم يجدوا مبررا كافيا لهذه الزيادة الجنونية، سيما وسط الشباب البطال، باعتبارهم الفئة المحتاجة أكثـر لصحيفة السوابق العدلية للمشاركة في مسابقات التوظيف، حيث قال أحدهم: كيف لشاب بطال أن يسدد تكاليف ملف لإجراء أي مسابقة إن كان طابع شهادة السوابق بـ500 دينار صلاحيتها محدودة جدا، ودفع حقوق الاشتراك في المسابقة التي عادة ما تتراوح ما بين 200 و1500 دينار حسب المنصب، بالإضافة إلى الشهادات الطبية المطلوبة في ذلك كشهادة طب عيون بـ500 دينار وصدرية بـ500 دينار، وصور شمسية بـ100دينار والجنسية بـ20 دينارا، إضافة إلى مصاريف تصوير الوثائق، دون احتساب تكاليف النقل والمبيت في حال تنقل المترشح خارج مقر ولايته لإجراء المسابقة.