تسعى الامارات الى اتخاذ تدابير قانونية وقائية صارمة لمكافحة التدخين عبر التنسيق
المستمر بين البلديات المحلية والهيئات الصحية التابعة لكل امارة، لتطبيق قانون مكافحة
التبغ واستهلاكه في الدولة .
ويبدي المستثمرون في هذا القطاع، قلقهم حيال الخسائر المترتبة على ذلك، علما أن البلدية
تخضع هذه الأماكن لشروط حديدية... لاعطاء تراخيص لها، حيث ان القيود تفرض عليها
فصل أماكن المدخنين عن غيرهم، كما تمنع مرتاديها من اصطحاب أولادهم الذين تقل أعمارهم
عن عشرين عام . وفي ظل توقعات بصدور قانون يحظر التدخين أو { الأرجيلة } بمفهومهم
الخاص في مختلف الأماكن خلال الفترة المقبلة، يرى البعض أن حظرها بالكامل ممكن أن يؤدي
الى زيادة انتشار هذه الظاهرة بدلا من الحد منها، كما يعد خنقا للحريات طالما أن مدخنها يتقيد
بكل القوانين المراعية الاجراء لعدم الاضرار بالآخرين.
ويرى المراقبون أن سبب المنع ليس صحيا وحسب ، وانما يأتي ضمن خطة ترمي الى الحد من
انتشار السلوكيات والعادات الاجتماعية السلبية ، كما أنه يعكس استراتيجية الدولة لتكون في مصاف
الدول المتقدمة. وفيما تتصاعد مشكلة استهلاك التبغ حول العالم ، تؤكد الدراسات أن النساء
يمثلن نحو 20% من المدخنين الذين يزيد عددهم على المليار مدخن حول العالم، وهذا الرقم
في تزايد مستمر. وكانت منظمة التدخين العالمية قد أشارت في تقريرها الى أن الامارات تأتي
في المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة المدخنين فيها مقارنة بعدد
السكان ، حيث قدر استهلاك الامارات من التبغ بـ 400 مليون دولار سنويا.
هــمــ الحنين ــس