دي قيدون

عين حاكما عاما على الجزائر في 25 مارس 1871 ,كان من حكام النظام المدني الذي شهدته الجزائر بعد انهزام نابليون الثالث أمام ألمانيا ,والذين أطلقوا يد المستوطنين في تسيير أمور الجزائر.
عمل على استتباب الأمن و الاستقرار في الجزائر لفائدة المعمرين ,كما أرسل إلى محافظي المقاطعات الثلاثة الجزائر ووهران وقسنطينة بعدم طرد أطفال الأهالي الجزائريين من المدارس ,ومع ذلك فإن سياسته تجاه الأهالي الجزائريين كانت تمليها فئة المستوطنين والآباء البيض المسيحيين ,ففي مجال الاستيطان كان أمله كبيرا في هجرات واسعة للفرنسيين نحو الجزائر حتى لقبه الراهب لافيجري أبو الاستيطان في الجزائر ,كما أنه اقتنع بوجهة نظر الأب لافيجري على أن فرنسا لم تعمر الجزائر بالقدر الكافي و بالتالي لابد عليها أن تعمل على تنصير وفرنسة مليونين من البربر و العرب .
ومن أعماله كذلك الخطيرة على المجتمع الجزائري هو إصداره قرارا في 15 سبتمبر عام1871 يقضي بانتزاع أراضي الجزائريين الذين شاركوا في المقاومات الشعبية ضد فرنسا ومنحها للمهاجرين الجدد القادمين من منطقة الألزاس و اللورين .كما شهدت حركة التنصير في عهده مرحلة مزدهرة إلى جانب حركة الاستيطان ,وقد قال في هذا الصدد مايلي:" قضيت حياتي وأنا أساند الحركات التبشيرية في جهات العالم فكيف تسمح لي نفسي أن أقف ضدها في أرض فرنسية هي الجزائر..".
ومما قاله الراهب لافيجري في شخص الحاكم العام دوقيدون مايلي:" إننا نستبشر قدوم أيام خير لنشاطنا التبشيري ,إنها سياسة حقيقية استعمارية فرنسية وحقيقة مسيحية وفرت لنا حرية أوسع تتطلبها الكنيسة دوما لمواصلة مهامها المقدسة..".