إخراج زكاة التجارة على شكل بضاعة

إخراج زكاة التجارة على شكل بضاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أناصاحب بعض المشاريع التجارية وأريد أن أسأل :هل يمكن لي أن أخرج بعض من زكاة مالي بضاعة بدلاً من المال النقدي مع العلم بأنني لاأفعل ذلك إلا إذا وجدت أن الفقير يحتاج نوع البضاعة التي أملكها ولاأعطي له أي بضاعة إلا إذا كان لها فائدة بالفعل خاصة في البضاعة الخاصة بالطعام والقماش .. وجزاكم الله خيراً


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فيجوز لك دفع الزكاة من البضاعة التي تمتلكها ، خاصة إذا كنت تخرج زكاتك بنفسك ، وتعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة التي تمتلكها ، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص .


يقول فضيلة الدكتور القرضاوي حفظه الله :

يرى أبو حنيفة والشافعي -في أحد أقواله-: أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، وبين الإخراج من عَيْنها؛ فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها، كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقودًا؛ وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها.


وهناك قول ثان للشافعي: أنه يجب الإخراج من العين، ولا يجوز من القيمة .

وقال المزني : إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها .

وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها؛ لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال

قال في المغني لابن قدامة : ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال، وإنما وجبت في قيمته .


وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرًا لمصلحة الفقير، فإنه يستطيع بالقيمة أن يشترى ما يلزم له، أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها، فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس، وهذا الرأي هو المتبع، إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر.


ويمكن العمل بالرأي الأول في حال واحدة بصفة استثنائية: أن يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه، ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة، فقد تحققت منفعته بها، والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص.


وبعد أن رجَّحتُ هذا رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ما يؤيد هذا الترجيح؛ فقد سئل عن التاجر: هل يجوز أن يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك أقوالاً:


1- يجوز مطلقًا.

2- لا يجوز مطلقًا.

3- يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة.


قال: وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه .



والله أعلم