صندوق النقد الدولي
وُضع حجر الأساس لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي* في عام 1944 أثناء مؤتمر لزعماء العالم في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية. وكان الهدف من "مؤسستي بريتون وودز", كما يسميان أحياناً هو وضع الاقتصاد الدولي على الطريق الصحيح بعد الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر أن عضوية البنك الدولي تتاح للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
يعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملا لبعضهما البعض إلا أن دور كل مؤسسة على حدا مختلف. فالبنك الدولي مؤسسة إقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقا وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية. بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة في الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان. كما ان الصندوق يقرض المال للبلدان الأعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيراً في ميزان المدفوعات. أما قروض البنك الدولي تخصص لإصلاح السياسات وتمويل المشروعات. ويولي صندوق النقد الدولي اهتمامه إلى السياسات فقط ويوفر قروضا للبلدان الأعضاء التي تعاني على المدى القريب من مشكلة في الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الأجنبية كما يسعى الصندوق على الحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات أعضائه ضمن نظام أسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973.
يقدم البنك الدولي قروضا للبلدان النامية أو تلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول فقط لكن بإمكان جميع البلدان الأعضاء في الصندوق (الغني منها والفقير) طلب خدماته وموارده . ولكي يتمكن الصندوق من القيام بوظيفته على الأغلبية الساحقة من بلدان العالم المشاركة في عمل الصندوق. ولأن التجارة الدولية والاستثمار يعبران الحدود، نجد أن كل دولة تقريباً تبيع وتشتري العملات الأجنبية لتمويل الواردات والصادرات. وهنا يقع دور صندوق النقد الدولي كمراقب لتلك المعاملات ووسيط للتشاور مع البلدان الأعضاء بشأن سبل مشاركتهم في نظام نقدي عالمي مرن ومستقر.
بدأ البنك نشاطاته بالتركيزعلى مشروعات فردية، حيث لاتزال توظف معظم موارد البنك، إلا أنه الآن يقدم قروضاً لإجراء تحسينات عامة في السياسات الاقتصادية. وتهدف قروض الإصلاح، ضمن أمور أخرى، إلى توجيه الموارد المحدودة إلى استثمارات أكثر فاعلية بهدف تخفيض عجز الميزانية أو كبح التضخم أو تعزيز المؤسسات العامة. إذا تم تصحيح الخلل يمكن لقروض التكيف مساعدة اقتصاديات الدول النامية في استخدام الموارد بفعالية أكبر وضمان نمو طويل الأجل.
أحرز البنك والصندوق تقدما ملموسا بعد إتفاقهما على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون بموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان المثقلة بالديون* التي أطلقت عام 1996. في سياق هذا التعاون، تركز كل مؤسسة على مجالها الخاص الذي تتمتع فيه بميزة نسبية، حيث يعد صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن إجراء حوار مع سلطات البلد المعنية بسياسات الاقتصاد الكلي والقضايا الهيكلية ذات صلة، بينما يحتل البنك الدولي مركزالصدارة في القضايا الاجتماعية والهيكلية.
في أغسطس/آب عام 2001، وافق مجلس إدارة كل من البنك والصندوق على تعزيز التعاون بينهما بشأن البرامج القطرية ومشروطيتها. والغرض من هذه الاستراتيجية هو تعزيز التعاون بين المؤسستين طيلة فترة تنفيذ دورة البرنامج القطري من خلال التعاون المبكر والتحديد الواضح للمسؤوليات عن طريق تعيين الجهة الرئيسية في التنفيذ ورفع التقارير التي تتسم بالشفافية والتي تعبرعن آراء كل مؤسسة لمجلسى إدارتهما. وبالرغم من ذلك، تبقى كل مؤسسة مسؤولة عن قراراتها بشأن الإقراض وعن المحافظة على مواردها. وبموجب إطارعمل وثيقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر* في البلدان منخفضة الدخل التي يدعمها برنامج نظام تخفيف حدة الفقر والنمو التابع لصندوق النقد الدولي يتوقع أن يعمل البنك والصندوق بشكل وثيق لدعم تنفيذ استراتيجية قطرية مشتركة تركز كل مؤسسة جهودها فيها على جوانب مسؤوليتها. أما بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، فسوف تكون هنالك حاجة لمرونة أكبر لتكييف التباين في ظروف هذه البلدان، إلا أنه يتوقع جني ثمار التنسيق وتبادل المعلومات بين البنك والصندوق
.
الأحد 26 ديسمبر 2010 - 16:05
