تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2012 مجموعة من التخفيضات الضريبية لصالح الخبازين والبنوك وشركات التأمين ومستوردي القمح الصلب ومشاريع القروض المصغرة علاوة على حليب الأطفال الطبي الخاص بالمولودين الجدد المصابين بالأمراض النادرة. وفي المقابل سيتم فرض رسم جديد على المشروبات الكحولية سترفع من أسعارها السنة القادمة. ومن خلال قراءة لمشروع قانون المالية 2012 الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء بعد التعديلات التي أجريت عليه في مجلس الحكومة، والذي تحصلت ''الخبر'' على نسخته الكاملة، نكتشف بأن العجز في ميزانية الجزائر لنفس السنة لن يقل عن 54 مليار دولار.
إلغاء رسم استيراد القمح الصلب وتخفيض الضريبة الجزافية على الخبازين
إعفاءات ضريبية كبيرة لفائدة البنوك وشركات التأمين
سيستفيد الخبازون السنة القادمة من تحويلهم إلى الفئة الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة المحددة نسبتها بـ5 بالمائة بدل الفئة الخاضعة لنسبة ضريبة 12 بالمائة. وتطبق هذه الضريبة على أصحاب النشاطات الذين يقل رقم أعمالهم السنوي عن 500 مليون سنتيم. وكانت هذه الضريبة قد فرضت على هذه الفئات انطلاقا من جانفي 2009 بدلا عن دفع الرسم على القيمة المضافة وضريبة الدخل الإجمالي.
وعلاوة على هذا، سيتم إعفاء الخبازين من دفع الرسم على النشاطات الملوثة التي تحسب وفق معامل محدد في مرسوم تنفيذي متعلق بالضريبة، وقائم على أساس حجم التلويث المطروح ونوعية المواد الأولية المستخدمة في النشاط. ويهدف الاقتراح إلى تحسين وضع هذه الفئة على اعتبار أن المخابز لها أعباء ترهن نشاطها وتعرقلها.
من جهة أخرى سيتم إعفاء حليب الأطفال الطبي من الرسم على القيمة المضافة المحددة بنسبة 17 بالمائة وتقليص الحقوق الجمركية المطبقة على هذا النوع من المواد الصيدلانية لتصبح 5 بالمائة بدل 30 بالمائة، أي تقليص هذه الحقوق بنسبة 25 بالمائة. ويهدف الاقتراح إلى تخفيف تكاليف الحصول على حليب الأطفال الطبي كونه معروضا في الصيدليات بأسعار عالية جدا يتعذر على الكثير شراؤه، ما ينفر الصيدليين من عرضه لأن ارتفاع أسعاره تقلص من المردودية المطلوبة.
وفي إطار تخفيف الضغط الجبائي على القطاع المالي، تقترح الحكومة إعفاء البنوك والمؤسسات المالية عن دفع الرسم على القيمة المضافة المحددة بنسبة 17 بالمائة بالنسبة للعقود التي تبرمها في إطار الكراء المالي أو ما يعرف بمصطلح الليزينغ. هذه العقود تبرمها البنوك مع المؤسسات الراغبة في الحصول على المعدات والوسائل الضرورية لنشاطها، ويتم تسديد القيمة الإجمالية لهذه المعدات في فترة معينة وعند إتمام أقساط التسديد تحول ملكية هذه المعدات للمؤسسات.
من جهة أخرى قررت الحكومة أن تدرج اقتراحا محفزا لشركات التأمين التي تلجأ إلى عمليات إعادة التأمين. ويتمثل التحفيز في إلغاء رسم التوطين البنكي المحددة نسبته بـ3 بالمائة المفروض على كل عمليات إعادة التأمين وهو ما يمثل، حسبما جاء في مشروع القانون، تخفيفا معتبرا لأعباء هذه المؤسسات المالية كون عقود إعادة التأمين ذات قيمة كبيرة. وقررت الحكومة الأسبوع الماضي اقتراح إجراء جديد في المشروع في إطار تمويل صندوق مرضى السرطان. ويتعلق الأمر برسم جديد سيفرض على المشروبات الكحولية. وقد أشارت مصادر حكومية إلى أن الرسم قد تم إدراجه مؤخرا ولم يتم الكشف عن تفاصيله.
ستؤطر الحكومة قرار إلغاء الرسم على القمح الصلب في مشروع قانون المالية لسنة 2012 بعد أن تم الكف عن تطبيق الرسم بداية من ماي الماضي.
ويشار إلى أن هذا الرسم الذي دخل حيز التنفيذ في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وكان يفرض في حال تراجع الأسعار الدولية لهذا القمح إلى مستوى أقل عن السعر الذي تعرضه الدولة لشراء المنتوج المحلي، ويتم حساب هذا الرسم بناء على الفارق الذي يمثله تراجع الأسعار الدولية عن السقف الذي حددته الدولة لسعر شراء القمح المحلي.
من جانب آخر، قررت الحكومة الإعفاء من دفع الرسم على النشاط المهني لفائدة أصحاب المشاريع المؤهلة للحصول على دعم من قبل الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة.
.
الأحد 4 سبتمبر 2011 - 13:21