الميزانية العامة للدولة:
تعريفها :
هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها
و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي
تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة.
أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى .
- تعريف المشرع الجزائري :
في المادة 03 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة
العمومية الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و
النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية:
أ) عنصر التقدير:
و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات
محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة
التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى
الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب) الترخيص
: و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات
المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص
النفقات . ما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية
المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج) السنوية :
و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن
الاعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة
فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .
د) الوحدوية :[/color[color=red]] يقصد بها أن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه) الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية: يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية: أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية: بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضير الميزانية :
تمر بمرحلتين :
الإعداد :
من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية
نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و
الاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة
المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة
في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات
الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد:
تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة
التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض
المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش
علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس
الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ
الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع
الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات
تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة
الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة
للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى
الالتزام و مدى قانونية الالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
-
الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا
لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة
للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية: يشمل قانون المالية بالإضافة إلى
الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها
استقلال مالي كالبريد و المواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من
الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج
الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبة لتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة
السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ
أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم
اللجوء إليها بعدم كفاية الرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس
المحاسبة.
.
الإثنين 25 يوليو 2011 - 18:07
