يتجه عدد كبير من المهربين ومستوردي الألبسة المستعملة خلال هذه الأيام إلى إدخال كميات هامة من ملابس الشيفون إلى الجزائر سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية والتي تكون في غالب الأحيان مطلب المواطن البسيط بسبب سعرها المعقول .
وتشهد الحدود الجزائرية مع المغرب وتونس خاصة هذه الأيام حركة غير عادية للمهربين الذين يحاولون إغراق السوق الجزائرية بمختلف أنواع الملابس المستعملة التي يكثر عليها الطلب من قبل الزوالية الذين يجدون في هذه الألبسة بديلا عن الألبسة الجديدة، التي لا تتناسب مع قدراتهم الشرائية في غالب الأحيان بسبب إرتفاع أسعارها في السوق الوطنية بحيث بلغ سعر السروال الجينز ألفي دينار أيام فقط قبل حلول عيد الفطر، ولا حديث عن الأقمصة والأحذية التي بلغت أرقاما قياسية في الأسواق الجزائرية، فيما يتنافس بارونات الشيفون على إدخال مختلف أنواع هذه الألبسة التي يكون مصدرها إسبانيا وفرنسا حسب عدد من المستوردين.
وقد شهدت الأسواق الجزائرية عودة كبيرة للملابس المستعملة بعدما تم السماح للمستوردين بإستيرادها بموجب قرار حكومي، إثر منعها سنة 2009 من الإستيراد من قبل الحكومة، في الوقت الذي عاد تجار الألبسة المستعملة أو ما يعرف لدى العامة بالشيفون إلى نشاطهم المكثف خاصة في الأيام الأخيرة هذه باقتراب موعد عيد الفطر المعظم بحيث تعرف الحدود الجزائرية موجة من تهريب الملابس المستعملة من طرف بارونات التهريب الذين يستغلون الفرصة لمضاعفة أرباحهم عن طريق الإحتيال والإضرار بالإقتصاد الوطني
بالمقابل تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر الحدود الجزائرية من حجز كميات معتبرة من الألبسة المستعملة التي كانت ستهرب إلى أرض الوطن ففي الحدود الشرقية تمكن عناصر حرس الحدود للدرك الوطني بتبسة وسوق أهراس وعناصر فرقة الدرك ببوقوس الطارف أثناء دوريات من إسترجاع 4 حزم من الملابس المستعملة و70 صفيحة تحتوي على 1320 لتر من الوقود تخلى عنها مهربون على الشريط الحدودي وفي الشأن ذاته وأثناء قيام عناصر حراس الحدود للدرك الوطني بالطارف وسوق أهراس بدوريات، تمكنوا من حجز سيارة من نوع تويوتا هيليكس، و 37 حزمة من الملابس المستعلمة و6 قناطير من الصوف بالإضافة إلى 32 صفيحة تحوي على 586 لتر من البنزين، تخلى عنها المهربون على الشريط الحدودي وتكون بذلك مصالح الدرك قد إسترجعت 41 حزمة ملابس مستعملة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، في وقت تكون كميات أخرى معتبرة قد عبرة الحدود الجزائرية ويتم بيعها في مختلف الأسواق بسبب الإنزال الذي تقوم به هذه العصابات، في الوقت الذي تكون الملابس الأكثر طلبا ملابس الأطفال والملابس النسائية، وتمكنت مصالح الدرك مؤخرا من حجز حاوية من الألبسة الجديدة التي تم استيرادها من إسبانيا بقيمة 3 ملايير سنتيم حاول صاحبها التهرب من الضريبة الجمركية.
بعد حجز درك العامرية 4 حاويات بتصاريح مزوّرة في تلمسان : تحقيق حول إخراج أكثر من 4 ملايير من الملابس من ميناء الغزوات
كشفت مصادر محققة لـ''النهار''؛ أن المديرية الجهوية لجمارك تلمسان، قد باشرت تحقيقات معمّقة مع أعوانها العاملين بميناء الغزوات، على خلفية فضيحة خروج حاويات محملة بأكثر من 4 ملايير سنتيم من البضائع، تبين أن التصريحات التي خرجت بها غير مطابقة للمحتويات التي كانت بذات الحاويات التي تم حجزها من طرف مصالح الدرك الوطني لبلدية العامرية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، بناءً على معلومات وصلت مصالح الدرك بمرور شاحنات هذا المستورد المنحدر من نواحي العاصمة.
وقد نجحت مصالح الدرك الوطني في حجز 4 شاحنات مقطورة محملة بـ 4 حاويات من الملابس والأحذية الخاصة بالأطفال والمحافظ اليدوية الخاصة بالنساء وبمراقبة الوثائق الخاصة بالتحقيق، ومقارنتها بما تحتويه الحاويات تبين أن هناك اختلافا كبيرا، وهناك تهربا ضريبيا ضخما كما تبين أن أعوان الجمارك والمصرح الجمركي، قد أخلّوا بالتزاماتهم، ما جعل مصالح الدرك تحجز البضاعة والشاحنات وتوقف السائقين على ذمة التحقيق، قبل إحالة الملف على العدالة.
من جهتها باشرت مصالح الجمارك عملية تدقيق في هذه القضية، للوصول إلى المصرح الجمركي وكذا مفتش الجمارك الذي يقف وراء تسهيل عملية إخراج هذه الحاويات بتصاريح مزورة، ومن أجل التحقيق أكثر في هذه القضية، اتصلنا بمسؤولين بميناء الغزوات الذين لم ينفوا القضية، لكنهم أكدوا أنّ مصالح الدرك لم تراقب الوثائق جيدا، وأن الأشياء الزائدة في الحاويات لا تزيد أن تكون هدايا من الشركة المصدرة للشركة المستوردة، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الملف الذي هز ميناء الغزوات الذي يعرف حركة تجارية كبيرة، جعلته يفتك المرتبة الرابعة وطنيا.