تشرع يوميتا ''الوطن'' و''ليبرتي''، اليوم، في تطبيق التسعيرة الجديدة المعلن عنها، والمقدرة بــ15 دينارا للنسخة الواحدة بدلا عن 10 دنانير.
اعتبر مسؤولا نشر الصحيفتين القرار بالضروري، بالنظر للأعباء المالية التي تتحملها الصحف، نتيجة تجميد سعر اليوميات في حدود 10 دنانير منذ 1995 في وقت ارتفعت كافة المؤشرات الأخرى التي تدخل في حساب سعر البيع خلال السنوات الـ16 الماضية، من بينها تكلفة التوزيع والطباعة، فضلا عن أسعار الورق الموجه للصحف.
ويشكل هذا العامل، أي ارتفاع سعر الورق الخاص بالصحف، هاجسا حقيقيا، إلى درجة دفع العديد من الصحف الفرنسية والأمريكية والبريطانية والألمانية إلى مراجعة أسعارها ما بين سنوات 2000 ـ 2011 عدة مرات، منها صحف كبيرة مثل ''التايم'' وليكيب'' و''لوفيغارو'' و''لوموند''، إضافة إلى ''ليبراسيون'' و''فرانس سوار''، وكل هذه الصحف قدمت مبررات رئيسية، هي انكماش الإشهار وارتفاع تكاليف التوزيع والزيادة المعتبرة لسعر الورق في السوق الدولية.
وتفيد الإحصائيات الصادرة عن البورصات الدولية والهيئات المتخصصة أن أسعار ورق الصحف عرف ارتفاعا قدر ما بين 14 إلى 15 بالمائة حسب النوعية منذ بداية جانفي 2011 فقط، وكشفت الصحيفة المتخصصة ''بي أي بي أرغوس'' أن منتجي الورق سجلوا خسائر معتبرة ما بين 2007 و2009 نتيجة زيادة تكلفة المواد الأولية، منها عجائن الورق والمواد الكيميائية، مما دفعها إلى عقلنة الإنتاج وتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار، كما ساهم الطلب الصيني في الضغط أكثـر على السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وعرف الورق المستخدم من قبل المجلات ما بين 7 إلى 10 بالمائة منذ بداية السنة الحالية، وتسجل الأسعار زيادة بعد استقرار خلال سنة 2010 وتراجع أحيانا بنسبة 18 بالمائة لورق الصحف و10 إلى 13 بالمائة لورق المجلات، ولكن الزيادة الجديدة أضافت الأعباء التي أضحت تراكمية منذ عشرية مع تراجع مساحات الإشهار، وبالتالي المداخيل وتكلفة السحب التي تدفع الصحف غالبا إلى إعادة النظر في عدد السحب، وهو ما لوحظ مثلا بالنسبة لصحيفة ''فرانس سوار'' التي كانت أكثـر اليوميات سحبا بمليون نسخة وتراجعت إلى 130 ألف، ليتم بعدها توقيف النسخة الورقية بالكامل.
ويظل الناشرون أمام خيارات صعبة، مع ضرورة إحداث توازن مالي وعدم تضييع حصص السوق ونسبة المبيعات. لذلك، غالبا ما تكون نسبة الزيادة غير كبيرة، لتفادي إحداث اختلال كبير في معادلة البيع والتوازن المالي. وقامت عدة صحف ما بين 2000 و2011 بتعديلات في أسعارها التي تقدر بدولار إلى 20,1 دولار بالنسبة لأهم الصحف الأمريكية، مثل ''يو اس أي توداي'' و''واشنطن بوست'' و''نيويورك تايمز'' ما يعادل 73 إلى 88 دينارا جزائريا، بينما تقدر أسعار الصحف الفرنسية ما بين 30,1 إلى 40,1 أورو بالنسبة لـ''لوموند'' و''ليبراسيون'' و''لوباريزيان'' و''لوفيغارو'' و''فرانس سوار''، أي ما يعادل 132 إلى 142 دينار.