عبروس أوتودرت مدير نشر يومية ليبرتي

أشار السيد عبروس أوتودرت إلى أن القرار المتخذ برفع سعر الصحيفة إلى 15 دينارا، اقتصادي محض، ويهدف إلى ضمان ديمومة عمل الشركة، مشيرا إلى أن 15 دينارا هو الحد الأدنى المقبول حاليا.
وأوضح أوتودرت في تصريح لـ''الخبر'': ''يجب التنبيه إلى أن سعر 10 دنانير لسعر اليومية يعود إلى أكثـر من 16 سنة، حينما تفاوض الناشرون مع المسؤولين القائمين على القطاع وتحت إشراف قطاع التجارة الذي كان يديره آنذاك حرشاوي، وحدّدنا تركيبة السعر على أساس 10 دينار كحد نفسي يمكن من خلاله ضمان مبيعات مقبولة والوصول إلى عدد كبير من القراء''.

وأضاف نفس المسؤول: ''تركيبة السعر كانت تضمن 6 دنانير للمطابع ودينارين لشبكة التوزيع ودينارين للناشرين، بمعدل 24 صفحة للجريدة، والطباعة تتم بالمطابع العمومية، بلونين الأسود والأبيض''، مضيفا: ''ولكن بعد سنوات، حدثت تغيرات كثـيرة، مع إدخال الألوان وارتفاع أسعار الورق وتكاليف التوزيع، والنتيجة وصلنا إلى تكلفة طباعة تقدر ما بين 15,7 إلى 70,7 دينار. وفي وقت احتفظت شبكات التوزيع على هامشها في حدود دينارين، فإننا وجدنا أنفسنا أمام وضع جديد، لأن التكلفة الإجمالية دون حصة الناشرين كانت تصل من 50,9 إلى 70,9 دينار، أي أن حصة الناشرين بلغت حوالي 50 سنتيما، وهي بالتالي تتحمل خسائر معتبرة، يضاف إلى ذلك تراجع مساحات الإشهار التي كانت تعوض نوعا ما الخسائر في السابق. وعليه، بات ضروريا إعادة النظر في تركيبة الأسعار، لأننا نسير مؤسسات ولدينا أيضا أعباء كثـيرة، مثل الضرائب وكتلة الأجور والصيانة والتأمين وإلزامية ضمان استمرارية المؤسسة''.
واستطرد عبروس في ذات الصدد: ''لهذه الأسباب كان قرار ليبرتي برفع السعر، وبالتالي نصل إلى حد أدنى من توازن الأسعار، لأننا لو واصلنا على هذا المنوال، فإننا سنضطر إلى التوقف عن النشاط، فالقرار اقتصادي لإنقاذ الجريدة''.