ودعت الامم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم تركز على زيادة الوعي العام لتلك المشكلةالعالمية.
وقال بيان صحفي اصدرته وزارة التنمية الاجتماعية بهذه المناسبة اليوم الخميس، ان الوزارة تبذل جهودها في تعزيز حماية المرأة من العنف من خلال دار الوفاق الاسري التي انشئت إثر صدور نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 ، وبدأت عملها مطلع العام 2007.
وقال الناطق الرسمي للوزارة الدكتور فواز الرطروط في البيان ان الدار ومنذ العام 2007 ولغاية تاريخه تعاملت مع 2721 حالة عنف معظمه جسدي واغلبهن من فئة النساء العازبات.
ووفقا للجداول الاحصائية المرفقة في البيان فقد تعاملت الدار منذ مطلع العام الحالي ولغاية الان مع 390 حالة عنف يرافقهن 117 طفلا منهن 16 حالة من غير الجنسية الاردنية وكان عدد المعنفات العازبات منهن قد وصل الى 222 حالة وعدد المتزوجات 138 اضافة الى 57 من الارامل والمطلقات و15 من المخطوبات.
واوضح الدكتور الرطروط ان العنف الواقع على المرأة، يعود إلى عوامل اساسية منها عوامل مرتبطة بالشخص المعنف وتعبر عنها خصائصه،المتمثله في صغر سنه، وإفراطه في معاقرة الكحول، ومعاناته من مرض الاكتئاب، واضطراب شخصيته، وانخفاض تحصيله الدراسي، وضعف دخله ومشاهدته أو معاناته من العنف في مرحلة طفولته.
وعوامل مرتبطة بالعلاقات، وهي الخلافات الزوجية،ضعف الاستقرار الزواجي، سيطرة الرجل في الأسرة- على اعتبار أنه الآمر الناهي- والكرب الاقتصادي، وصعوبة قيام الأسرة بما تبقى لها من وظائف في عالمها المتغير.
كما ان العنف يعود الى العوامل المجتمعية، المتمثلة في ضعف الروادع المجتمعية ضد العنف، على اعتبار أن العنف الاسري أمر عادي ولا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، اضافة الى فقر الدخل في المجتمع المحلي، الذي تقطن فيه الأسرة وضعف القوامة الاجتماعية( أي الرجل ليس قوام بالإنفاق على المرأة وثيق الصلة بها كزوجته أو ابنته أو أمه). والعوامل الاجتماعية، وهي:النظرة التقليدية للعلاقة بين الذكر والأنثى، على اعتبار أن الأنثى عليها تبعية الذكر، والمعايير الاجتماعية، التي تدعم العنف.
وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 تشرين الثاني بوصفه يوماً ضد العنف منذ عام 1981، وقد استُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في الجمهورية الدومينيكية، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو (1936-1961).
في 20 كانون الأول 1993 اتخذت الجمعية العامة قرار حول إعلان يوم 25 من تشرين الثاني من كل عام يوما للقضاء على العنف ضد المرأة.
ووجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسالة ادرجت صباح اليوم على الموقع الاكتروني الرسمي للامم المتحدة حث فيها الحكومات والشركاء في جميع أنحاء العالم على تسخير طاقات الشباب وأفكارهم ومهاراتهم القيادية للمساعدة بوضع حد لوباء العنف، حتى ننعم بعالم أكثر عدلاً وسلاماً وإنصافاً.
وركز الامين العام في رسالته على ان العنف ضد المرأة والفتاة ينتشر في جميع أنحاء المعمورة ويتخذ أشكالا عدة، فهو يشمل الاغتصاب والعنف العائلي والتحرش في أماكن العمل والإيذاء في المدارس والعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
واكد الامين العام حق المرأة والفتاة في العيش في مناخ يخلو من العنف وهو حق أساسي غير قابل للتصرف، وحق مكرس في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.(بترا)
.
الخميس 24 نوفمبر 2011 - 20:50
