يوم غد الاثنين يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر بعد ان اعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة في يناير 1992 اعتبار يوم 17 اكتوبر من كل عام يوما دوليا للقضاء على الفقر، والهدف هو تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر المدقع في كافة البلدان، وبشكل خاص في البلدان النامية، واحتفال الغد يتزامن هذه المرة مع استمرار الآثار الخطيرة لازمة الغذاء والطاقة. وظهور الازمة المالية العالمية التي تضرب بعنف الاسواق المالية الرئيسية مهددة بانهيار اكبر الاقتصادات في العالم، بما يعنيه ذلك تداعيات على الكثير من الدول، ومن جهة اخرى تقويض الالتزامات التنموية العالمية التي التزم بها زعماء دول العالم في مؤتمر الالفية، والتي تصب في اتجاه منح المزيد من الموارد للدول الفقيرة لتمكينها من تمويل برامج محاربة الفقر والتنمية السمتدامة ومكافحة آثار التغيير المناخي.
حتى قبل حدوث الازمة المالية الحالية كانت توقعات النمو العالمي تشير الى تباطؤ شديد في معظم مناطق العالم، وجاء تحذير البنك والصندوق الدوليين اللذين حذرا من عجز معظم البلدان النامية من الوفاء بالاهداف الانمائية للالفية الجديدة، وهي مجموعة من 8 اهداف انمائية اتفق على تحقيقها بحلول عام 2015، جاء ذلك ليضفي المزيد من الغموض حيال الآفاق المستقبلية لمحاربة الفقر، وبشكل عام على صعيد التنمية المستدامة.
على صعيد البحرين، المأمول من الجهات الرسمية ذات الصلة ان توضح لنا رؤيتها على الاقل بهذه المناسبة الدولية حيال محاربة الفقر والتنمية المستدامة.