أبقى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، للعام الثاني على التوالي، على 13 ملاحظا في مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا. وأرجعت مصادر من قطاع التربية الأمر إلى الرغبة ''في إضفاء مزيد من المصداقية على الامتحان''.
حدّد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، نهار غد الأحد، كآخر أجل لمديريات التربية عبر الوطن لإرسال قوائم الملاحظين الذين سيتم تعيينهم في مختلف مراكز الإجراء، وأبقى الديوان للعام الثاني على التوالي على 13 ملاحظا في كل مركز إجراء، بعدما كان العدد لا يتعدى 3 ملاحظين.
الإجراء الجديد سيجعل أغلب الموظفين الذين يتواجدون في مناصب مسؤولية معنيين بالعملية، بمن فيهم المسيّرين الماليين للمؤسسات التربوية والمستشارين التربويين، ونواب مديري الثانويات ومديري المتوسطات، ومفتشي مختلف الأطوار. وحدّد الديوان 3 ملاحظين في كل مركز امتحان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، وملاحظا واحدا لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، علما أن الملاحظين في كل الحالات سيكونون من خارج الولاية. وحسب مصادر من وزارة التربية، فإن رفع عدد الملاحظين يهدف إلى إضفاء المزيد من المصداقية على هذا الامتحان. أما بالنسبة لحراس قاعات الامتحانات، فقد حدّد 3 حراس لكل قاعة في امتحان البكالوريا بالنسبة للمتمدرسين، و5 حراس في قاعات المترشحين الأحرار. أما في قاعات الامتحان المتواجدة داخل المؤسسات العقابية، فإن عدد الحراس سيبلغ .6
وفي سياق متصل، عاد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى عدد المترشحين المعمول به في السنوات الماضية في القاعة الواحدة، من 25 إلى 20 مترشحا بالنسبة للمتمدرسين، و15 للأحرار. وكان الديوان قد أقرّ، السنة الماضية، رفع عدد المترشحين في القاعة الواحدة، وذلك بغرض تقليص عدد مراكز الامتحان. إلا أن التقارير الواردة من مختلف الولايات أثبتت عدم نجاعة العملية، بالنظر لصعوبة الحراسة، لكن أيضا بالنظر لسعة القاعات الدراسية التي يستحيل أحيانا أن تتسع لـ25 طاولة.
.
السبت 10 مارس 2012 - 9:35
