عكس ما كان يروّج له وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد بشأن التخفيف من ضغط الأقسام، تتوفر “الخبر” على مراسلة تكشف استمرار الاكتظاظ، حيث تلقى مديرو التربية مراسلة من وزارة التربية تخبرهم فيها بضبط الدخول المدرسي المقبل من حيث الهياكل التربوية بتسجيل أعداد التلاميذ والأفواج والقاعات ومتوسط عدد التلاميذ في الفوج.
لكن الغريب في الموضوع أنّ الجدول المرفق بالإرسالية الوزارية فتح المجال لمديري المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات لاعتماد الأقسام المتنقلة أو “الدوّارة”، واللّجوء إلى الأقسام المجاورة من المتوسطات والابتدائيات، ما يعني استمرار “احتلال” المدارس، وتكرار سيناريو الدخول الماضي الذي تميز باحتجاجات عارمة ومنع أولياء لأولادهم من الدراسة بسبب مزاحمة تلاميذ الثانويات لهم بسبب فارق السن وأمور أخرى أخلاقية، كما منح لهؤلاء المسؤولين خيار ثالث بـ“الاستيلاء” على عطلة نصف يوم الثلاثاء مساءً للتدريس فيها.
وفي شأن متصل، طلب الأمين العام لوزارة التربية من مديري ومفتشي التربية ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة لمختلف مراحل التعليم، تحمل رقم 1311، بضبط الأعداد المتوقعة للتلاميذ في كل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية حسب كل مؤسسة باعتبارها نقطة محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي، وثانيا تشكيل الأفواج التربوية المتوقعة بمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة ومرافق الاستقبال المتوفرة والمتوقع استلامها، فيما ستنهي عملية ضبط هاتين العمليتين خلال شهر جويلية الجاري.
وألزمت تعليمات الأمين العام لوزارة التربية المسؤولين الولائيين، بضمان التغطية الشاملة لجميع المواد التعليمية ولكل المستويات في كل المؤسسات، والحرص على “الاستعمال العقلاني” والأمثل للموارد البشرية والعمل على تغطية الحاجيات داخليا من خلال استغلال المناصب الشاغرة وإعادة التأطير التربوي والإداري على المؤسسات التعليمية بالولاية توزيعا متوازنا وفق المقاييس المعتمدة.
وفي شق تحضير الهياكل المدرسية الجديدة، يتضح من النقطة التاسعة للإرسالية ذاتها، أنّ المؤسسات التربوية لم تكون جاهزة تماما لاستغلالها في الدخول المقبل، حيث ورد في نصها عبارة بالحرف الواحد “..وينتظر في هذا المجال من مصالح مديريات التربية تقديم الوضعية الحقيقية وبكل تفاصيلها من حيث المنشآت المدرسية المتوقع إنشاؤها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإنشاء المؤسسات أثناء دورات انعقادها”.
وفي العبارة التي تليها “..وفيما يخص إنشاء وتحويل أو إلغاء المؤسسات التربوية، يجب أن يقدم الملف كاملا إلى اللجنة الوزارية في الأوقات المحددة ولن تقبل معالجة أي ملف لم يستوف الشروط المقرّرة”، وباحتساب الفترة المرتقبة للدخول المدرسي (60 يوما) فمن الصعب تسليم المؤسسات التربوية، خصوصا مع نقص اليد العاملة.
.
الخميس 11 يوليو 2013 - 12:16
