اكدت مجموعة من الوكالات السياحية أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تتصل أبدا بالوكالات لتعلمها بإلغاء الرحلات أو تأخيرها، ما جعل المعتمرين يغادرون الفنادق إلى المطار تأهبا للسفر، لكنهم للأسف قضوا ليال بيضاء في العراء دون أن تجد الشركة من يحاسبها.
رفض أصحاب الوكالات السياحية العاملة في سفريات العمرة بصفة قانونية أن تحملهم الخطوط الجوية الجزائرية مسؤولية الفضيحة التي لحقت المعتمرين الجزائريين في مطارات جدة والمدينة المنورة، منددين بالتحامل على شركاتهم التي تنشط في الميدان منذ سنوات طويلة، دون أن يجدوا من يدافع عنهم.
وفي اتصالات قام بها هؤلاء مع "الشروق" أكد بعضهم أن المشاكل تأتيهم من كل الاتجاهات عندما يتعاملون مع الجوية الجزائرية وهذا ليس جديدا بالنسبة إليهم، لكن الأمور تسير بطريقة سلسة دون مشاكل مع شركات النقل الأخرى، حيث لم يسبق لشركة أجنبية أن تركت المعتمرين يبيتون في العراء، لأنها تتصل بالوكالة لإبلاغها بأي طارئ أو تغيير على برامج الرحلات.
وعبر أصحاب الوكالات عن امتعاضهم الكبير من عدم وفاء الجوية الجزائرية بالتزاماتها تجاه الوكالات السياحية والمعتمرين، مع أن الطرفين تربطهما عقود تجارية واضحة البنود، ورغم حصولهم على تأكيد الحجوزات لزبائنهم، حيث تساءل أحدهم "أنا أمتلك عقدا واضحا فيه عدد المقاعد التي أملك لزبائني وموعد الرحلة باليوم والساعة ولم أتلق أي اتصال من الجوية الجزائرية يعلمني بإلغاء الرحلة أو تغيير توقيتها فكيف لا أنقل زبائني من الفندق إلى المطار؟ هل يعقل أن يكون مسافر على موعد مع رحلة جوية ويظل في الفندق؟"، مضيفا "لا نقبل تحمل المسؤولية بدل غيرنا"، متسائلا "لماذا يروج على أننا نسينا المعتمرين في المطارات، والسبب في ذلك هي شركة الطيران".
من جهة أخرى، أكد صاحب وكالة سياحية: "العقد الذي أمتلك يحدد يوم وساعة الرحلة، وعندما حصلت الفوضى وجدت أن معتمرين كان يفترض أن ينزلوا في مطار الجزائر نزلوا في قسنطينة ومنهم عائلات قسمت فأرسل بعضهم إلى قسنطينة والرجال إلى الجزائر دون فرق بين رجال ونساء واضطر هؤلاء إلى العودة إلى الجزائر في سيارات طاكسي وعلى حسابهم الخاص".
وفي موضوع آخر، تحدث هؤلاء عن المشاكل الأخرى التي اعترضت المهنيين في تنظيم سفريات العمرة منها اللبس الذي يعتري المناولة بين الوكالات والذي منعه الديوان الوطني للحج والعمرة "في جميع أنحاء العالم هناك نظام المناولة بين الوكالات السياحية ويسمى في قاموسنا تبادل المنتجات السياحية"، حيث تضمن وكالة التأشيرات وأخرى تحجز الفنادق والنقل ويتم التعاون بينها وفق عقود تجارية مكتوبة مثلما كان معمولا به سابقا، "لكن الغلق على ممارسات قانونية خلق طبقة من الطفيليين يقتاتون من المهنة على حساب المهنية وهؤلاء هم السماسرة".
وأكد صاحب وكالة أن "تأشيرة العمرة بلغت 25 ألف دينار لدى السماسرة ووجدت من يشتريها من المواطنين مع أنها مجانية تقع بين الخدمات التي تقدمها الوكالات"، ما جعل الجميع يجد له مكانا في سوق تعتريه الفوضى على حساب المواطن الذي يدفع في كل الأحوال، ورغم وجود ديوان وطني للحج والعمرة انشئ خصيصا للسهر على مصلحة الحجاج والمعتمرين.
.
الإثنين 27 سبتمبر 2010 - 18:21