نظام الدولة
إن جمهورية الصين الشعبية هي دولة اشتراكية تمارس الدكتاتورية الديمقراطية من قبل الشعب الذي تقوده الطبقة العاملة ويقوم علي أساس التحالف بين العمال والفلاحين. وتتخذ جمهورية الصين الشعبية النظام الاشتراكي كنظام أساسي لها.
العلم الوطني
العلم الوطنى لجمهورية الصين الشعبية علم أحمر اللون يحمل خمس نجوم صفراء خماسية الأطراف: نجمة كبيرة بالوسط وأربع أخرى صغيرة حولها، وتتوزع النجوم بشكل يرمز إلى وحدة الشعب الكبرى بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويتجه طرف كل من النجوم الأربع الصغيرة إلى وسط النجمة الكبيرة بشكل يرمز إلى التوحد حول مركز واحد.
في يوم 27 من سبتمبر عام 1949، أجاز المجلس الوطني الأول للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بالاجماع قرارا باختيار علم يحمل خمس نجوم من تصميم زنغ ليان سونغ كعلم وطني لجمهورية الصين الشعبية. وفي يونيو عام 1990، أجاز الاجتماع ال14 للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب الصيني ((قانون العلم الوطني لجمهورية الصين الشعبية)). وبدأ سريان مفعول القانون اعتبارا من أول أكتوبر من ذلك العام.
الشعار الوطني
يتضمن الشعار الوطني لجمهورية الصين الشعبية العلم الوطني وبوابة تيان آن من وترسا مسننا وسنابل قمح وأرز. ويرمز ذلك إلى الثورة الديمقراطية الجديدة للشعب الصيني منذ حركة "4 مايو" في عام 1919 وولادة الصين الجديدة التي يمارس فيها الدكتاتورية الديمقراطية الشعب الذي تقوده الطبقة العاملة ويقوم على أساس التحالف بين العمال والفلاحين.
وفي يوم 2 من مارس عام 1991، أجاز الاجتماع ال18 للجنة الدائمة للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب الصيني ((قانون الشعار الوطني لجمهورية الصين الشعبية))، وبدأ سريان مفعول هذا القانون اعتبارا من أول أكتوبر من ذلك العام.
النشيد الوطني
اسم النشيد الوطني الصيني هو " مارش المتطوعين".
كتب النشيد الوطنى فى عام 1935 من تأليف الكاتب المسرحى الشهير تيان هان ومن تلحين الموسيقار المشهور نيه أر، وكان في الأصل أغنية فيلم "الأبناء الأبطال" الذي وصف قصة الشباب الذين هبوا لمقاومة الغزاة اليابانيين في المقاطعات الثلاث بشمال شرقي البلاد، ولعبت هذه الأغنية دورا هاما في دفع حملة إنقاذ الوطن وتعد صوت نضال تحرير الأمة الصينية.
وقرر المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى فى 27 سبتمبرعام 1949 اختياره نشيدا وطنيا لجمهورية الصين الشعبية بشكل مؤقت.
وفي 14 مارس عام 2004، أجاز المجلس الوطني العاشر لنواب الشعب الصيني مشروع تعديل الدستور الذي ينص على أن النشيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية هو "مارش المتطوعين".
الدستور الصيني
وضعت وأصدرت جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها في عام 1949 أربعة دساتير (عام 1954، عام 1975، وعام 1978، وعام 1982).
وأجيز الدستور عام 1982 والساري مفعوله خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب الصيني في يوم 4 ديسمبر عام 1982.
ويضم هذا الدستور خمسة أجزاء هي المقدمة، المنهاج العام، الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، أجهزة الدولة، العلم الوطني والشعار الوطني والعاصمة. ومنذ إصداره، أجريت عليه أربعة تعديلات.
نظام مجالس نواب الشعب
يعتبر نظام مجالس نواب الشعب النظام السياسي الأساسي للصين والشكل التنظيمي لسلطة الديكتاتورية الديمقراطية للشعب الصيني. وبشكل مخالف للنظام البرلماني الغربي الذي يقسم السلطة إلى التشريعية والتنفيذية والقضائية، ينص الدستور الصيني على أن يكون المجلس الوطني لنواب الشعب أعلى أجهزة الدولة. ويحق لكل مواطن يتجاوز عمره 18 عاما أن ينتخب نواب الشعب أو ينتخب كنائب للشعب. وينتخب أعضاء المجالس المحلية على مستويي البلدات والمحافظات عبر الانتخابات المباشرة، وينتخب أعضاء المجالس المحلية الأعلى من المستويين السابقين عبر الانتخابات غير المباشرة، أما المجلس الوطني لنواب الشعب فيتكون من النواب الذين يتم انتخابهم من قبل المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات الخاضعة للإدارة المركزية المباشرة والجيش. وعمر المجلس الوطني والمجالس المحلية لنواب الشعب 5 سنوات، وتعقد دورة كاملة كل سنة.
ويستمع النواب خلال الدورة السنوية لمجالس نواب الشعب إلى تقارير أعمال الحكومة وغيرها من التقارير الهامة وينظرون فيها ويتخذون القرارات المناسبة بشأنها. وخلال الأيام العادية خارج انعقاد الدورة السنوية، تمارس اللجان الدائمة لمجالس نواب الشعب الصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجالس نواب الشعب منها تفسير نصوص الدستور ومراقبة تنفيذ الدستور ووضع وتعديل القوانين الموضوعة من هيئات غير مجالس نواب الشعب. وتحاسب اللجان الدائمة أمام مجالس نواب الشعب وتقدم لها تقارير أعمالها.
وتشمل الصلاحيات الأساسية لمجالس نواب الشعب الصينية حقوق التشريع والرقابة وإتخاذ القرارات الهامة والتعيين والإعفاء. ومن صلاحيات المجلس الوطني لنواب الشعب إجازة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وإعفائهم وتعيين رئيس مجلس الدولة والوزراء وإعفاءهم.
نظام التعاون الحزبي والتشاور السياسي
يعد نظام التعاون الحزبي والتشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني من الأنظمة السياسية الرئيسية للصين.
إن الصين دولة متعددة الأحزاب، وإلى جانب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، توجد ثمانية أحزاب تسمى عموما الأحزاب الديمقراطية. وأسست هذه الأحزاب الديمقراطية قبل قيام جمهورية الصين الشعبية وتؤيد جميعها سياسيا قيادة الحزب الشيوعي الصيني باعتبار ذلك خيارا تاريخيا تبنته بعد وقت طويل من التعاون والتضامن مع الحزب الشيوعي الصيني. وجميع الأحزاب الديمقراطية مستقلة من حيث التنظيم وتتمتع بالحرية سياسيا والاستقلال تنظيميا والمساواة قانونيا. ويتمسك الحزب الشيوعي الصيني خلال تعاونه مع هذه الأحزاب الديمقراطية بالمبدأ الأساسي المتمثل في " التعايش الطويل الأمد والمراقبة المتبادلة والمعاملة بكل صدق وإخلاص والاشتراك في السراء والضراء ".
والأحزاب الديمقراطية ليست أحزابا خارج الحكم أو أحزابا معارضة، بل هي أحزاب تشارك في الحكم، حيث تشارك في المشاورات الخاصة بالسياسات الوطنية الهامة واختيار قادة البلاد وتشارك في إدارة الشئون الوطنية إضافة إلى وضع وتنفيذ السياسات الوطنية والقوانين واللوائح.
وقبل إتخاذ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إجراءات هامة أو قرارات بشأن القضايا الوطنية الهامة، يجرى مشاورات مع الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية ويستمع إلى آراءهم وملاحظاتهم باستفاضة. وتتمتع الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية بتمثيل لا بأس به في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجالس المحلية لنواب الشعب ولجانها الدائمة ولجانها المتخصصة. ويعتبر المؤتمر الاستشاري السياسي منبرا جيدا للعب الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية دورها. ويدعو الحزب الشيوعي الصيني أعضاء الأحزاب الديمقراطية والشخصيات اللاحزبية لتولي المناصب القيادية في الحكومات والأجهزة القضائية.
ويتم التعاون الحزبي والتشاور السياسي بالأشكال الرئيسية التالية: (1) المؤتمر الاستشاري السياسي على مختلف المستويات، (2) الجلسات التشاورية التي ينظمها الحزب الشيوعي الصيني، (3) مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات، (4) اختيار أعضاء الأحزاب الديمقراطية لتولي بعض المناصب القيادية في مجلس الدولة والوزارات والحكومات المحلية فوق مستوى المحافظات، (5) اختيار أعضاء الأحزاب الديمقراطية لتولي المناصب القيادية في الأجهزة النيابية والقضائية.