جمهورية زامبيا
العـــــــاصــــمـــــة: لوساكا
المساحة (كلم مربع): 752614
عدد السكان (نسمة): 9770199
الـــــمـــــــوقــــــع: تقع زامبيا وسط جنوبي إفريقيا، ويحدها زائير شمالاً، تنزانيا وملاوي وموزامبيق شرقاً، زمبابوي وناميبيا جنوباً، أنغولا غرباً
أهــــــــم الجــبــال: جبل مافينجا
أهــــــــم الأنــهــار: الأكافو، زامبيزي
المـــــــــــنــــــــاخ: تقع ضمن الإقليم الإستوائي حار رطب أمطاره طوال العام وتشتد الحرارة والرطوبة صيفاً لكنها تعتدل في المناطق المرتفعة. أقصى الجنوب فيسودها الإقليم المداري الرطب أمطاره صيفية وبارد شتاءً
المـــوارد الطبيــعية: النحاس، كوبالت، خارصين، فحم، زمردات، ذهب، فضة، يورانيوم، قوّة مائية
شــكـــل الحـــــكــم: جمهوري، متعدد الأحزاب، والبرلمان من مجلس واحد
الــــــــلـــــــغــــــة: الإنجليزية (رئيسية), لهجات محلية (بمبا، كوندا، لوزي، لوندا،لوفالي، نيانجا، تونغا)
الديــــــــــــانـــــــة: مسيحيون، مسلمون وهندوس، معتقدات محلية
*******************************************
نبذة تاريخية
في القرن السادس عشر هاجرت شعوب من امبراطوريتي لوبا ولوتدا في زائير إلى جهة شمال الغرب حيث أقاموا ممالك صغيرة.وفي القرن التاسع عشر وصل إليها المستكشفون الاوروبيون.
في عام 1851م، عبر المنصِّر الأسكتلندي ديفيد لفينجستون زامبيا من الجنوب وقضى 20 عامًا مكتشفًا المنطقة.
في عام 1911م، أطلقت شركة سيسل رودس واسمها شركة جنوب إفريقيا البريطانية، اسم روديسيا الشمالية على المنطقة. وفي عام 1924م، استولت الحكومة البريطانية على إدارة روديسيا الشمالية، وعينت حاكمًا لها.
عُرف تعدين النحاس في المنطقة منذ مئات السنين، وعند اكتشاف خامات وفيرة للنحاس في أواخر عشرينيات القرن العشرين، هرع العديد من الأوروبيين إلى المنطقة، وبعد عشر سنوات، أصبح التعدين صناعة مهمة في المنطقة.
في 1953م، أنشأت بريطانيا اتحادًا بين روديسيا الشمالية وروديسيا الجنوبية ونياسالاند. عارض الإفريقيون الاتحاد لهيمنة الأقلية الأوروبية على الحكم في روديسيا الجنوبية. وفي 1963م، أعلنت بريطانيا حل الاتحاد. وفي 24 أكتوبر 1964م، أصبحت روديسيا الشمالية دولة زامبيا المستقلة. انتخب كينيث كاوندا رئيسًا لها في 1964م، ثم أعيد انتخابه في أعوام 1968م، 1973م، 1978م، 1983م و1988م. وظل حزب الاستقلال الوطني المتحد الحزب السياسي الوحيد خلال الفترة من 1972م إلى 1990م. وفي أكتوبر 1991م، فاز تجمع الأحزاب الديمقراطية بالانتخابات وفاز فريدريك شيلوبا برئاسة الجمهورية، وتنحى كاوندا عن رئاسة حزبه في ديسمبر 1991م.
في 1991م تم إقرار دستور جديد ينص على التعددية الحزبية، وفي تشرين الأول 1991م أجريت الانتخابات الرئاسية وانتهت هزيمة كاوندا وإعلان شيلوبا رئيساً للبلاد وفي انتخابات تشرين الثاني 1996م أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية لكن المراقبون الدوليونذكروا أن أحزاب المعارضة تتعرض لمطاردة والمضايقة المستمرة من جانب رجال الحكومة، وفي تشرين الأول 1997 قمعت حركة انقلابية ويستفاذ من تقديرات الأمم المتحدة أن وباء الإيدز قد أدى إلى تيتم نصف مليون طفل في زامبيا في أواخر تسعينيات القرن العشرين.
في العام 1998 في باريس، تعهدت حكومة زامبيا بتنفيذ إصلاحات سياسية واسعة، بينها التدريب على حقوق الإنسان وإنشاء هيئة شكاوى للشرطة. لكن بحلول نهاية العام 2001، لم تظهر أدلة تذكر على إجراء هذه الإصلاحات.
وخلال العام 2001، تركز الجدل العام على ما إذا كان يجب تغيير الدستور للسماح للرئيس فردريك تشيلوبا ترشيح نفسه لولاية ثالثة، وعمدت الشرطة إلى قمع المظاهرات التي قام بها المعارضون. وفي نيسان/إبريل، ترك العشرات من أعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين الحزب الحاكم "الحركة من أجل الديمقراطية ذات التعددية الحزبية." وفي مايو/أيار أعلن الرئيس تشيلوبا أنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2001 أُجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية "الثلاثية" التي طال انتظارها، وأدى ليفي مواناواسا اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية وسط مزاعم المجتمع المدني المحلي ومراقبي الاتحاد الأوروبي بعدم نزاهة الانتخابات.
وما أن تسلم مواناواسا مقاليد الحكم شرع في حملة للقضاء على الفساد الحكومي في الدولة، فقام عامي 2002 و2003 بتوقيف عدد كبير من رموز النظام إبان فترة حكم الرئيس فردريك تشيلوبا.
في مايو/أيار 2004، عيَّن الرئيس مواناواسا زعيم المعارضة نيفرز مومبا نائباً له، وهو قرار واجهته أحزاب المعارضة بتقديم طعن إلى المحكمة العليا ورفع دعوى للمطالبة بعزل الرئيس، استناداً إلى أن القرار غير دستوري. وفي أغسطس/آب من العام نفسه، رُفضت دعوى العزل. وما زال الرئيس مواناواسا يواجه دعوى أمام المحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2001. وأدت حملة الرئيس المستمرة ضد الفساد إلى القبض على الرئيس السابق فريدريك تشيلوبا. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، قضت محكمة التحقيق في لوساكا بوجوب تقديم تشيلوبا للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام.
.
الإثنين 4 أبريل 2011 - 22:13
