تيمور الشرقية

تيمور الشرقية (رسميا جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية)

هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا. تضم النصف الشرقي من جزيرة تيمور والجزر القريبة مثل أتاورو وجاكو وأوكوسي التي هي عبارة عن منطقة معزولة في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة داخل تيمور الغربية الاندونيسية.

تبلغ مساحة البلاد 15,410 كم2 (5,400 ميل مربع) على بعد نحو 640 كلم (400 ميل) إلى الشمال الغربي من مدينة داروين الأسترالية.

خضعت تيمور الشرقية للاستعمار البرتغالي في القرن 16، وكانت تعرف بتيمور البرتغالية حتى إنهاء الاستعمار البرتغالي للبلاد.

في أواخر عام 1975، أعلنت تيمور الشرقية استقلالها، ولكن في وقت لاحق من ذلك العام تم غزوها واحتلالها من قبل إندونيسيا وأعلنت المقاطعة الاندونيسية رقم 27 في العام التالي. في عام 1999، وبعد استفتاء تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، تخلت اندونيسيا عن إقليم تيمور الشرقية لتصبح أحدث دولة ذات سيادة في القرن الواحد والعشرين يوم 20 أيار / مايو 2002. تيمور الشرقية هي واحدة من بين دولتين اثنتين فقط تهيمن فيهما الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في آسيا، والأخرى هي الفلبين.

تيمور الشرقية ذات اقتصاد بدخل متدني.لا تزال تعاني من آثار سنوات من حرب الاستقلال ضد إندونيسيا، والتي أضرت بالبنية التحتية وشردت آلاف المدنيين. تحتل تيمور الشرقية المرتبة 162 حسب مؤشر التنمية البشرية بين دول العالم، والتي هي ثاني أدنى مرتبة في آسيا.

أصل التسمية
تعني كلمة تيمور في اللغة الإندونيسية والملاوية الشرق ودخلت البرتغالية باسم تيمور ومن ثم الإنجليزية باسم تيمور البرتغالية. في لغة التيتوم تستخدم كلمة لوروسا والتي تعني أيضا الشرق، أو حرفياً "الشمس المشرقة". الاسم الرسمي في إطار الدستور هو جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بالبرتغالية وبلغة التيتوم لكن التسمية البرتغالية هي الأكثر شيوعاً عالمياً. بعد الاستقلال، طلبت الحكومة بأن يكون الاسم الرسمي في كل اللغات تيمور-ليست (تيمور الشرقية باللغة البرتغالية)، لكن لم يتم تبني هذا الاسم في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث استخدم اسم شرقي تيمور.

التاريخ

المراحل المبكرة
سكنت جزيرة تيمور كجزء من الهجرات البشرية التي شكلت أسترالاسيا بشكل عام. يعتقد أن أصول السكان الأصليين تعود لثلاث موجات من الهجرة. الأولى مشابهة لمجموعات السكان الأصليين في غينيا الجديدة وأستراليا والذين وصلوا البلاد قبل 40000 سنة مضت. حوالي 3000 قبل الميلاد وصل الأسترونيزيون إلى تيمور وربما يرتبطون بتطور الزراعة هناك. ثالثاً وصل أسلاف الملايو من جنوب الصين وشمال الهند الصينية. أبقت التضاريس الجبلية للجزيرة هذه الجماعات منفصلة، الأمر الذي يعد سبباً للتنوع اللغوي الكبير في تيمور الشرقية اليوم. وقعت تيمور ضمن طرق التجارة الصينية والهندية في القرن 14 كمصدر لخشب الصندل العطري والعبيد والعسل والشمع. ذكرت تيمور لأول مرة في السجلات التاريخية في ناغاراكريتاغاما، القسم 14 الذي يذكر تيمور على أنها جزيرة تقع تحت حكم ماجاباهيت. تشمل تقارير أوائل المستكشفين الأوروبيين وجود عدد من المشيخات الصغيرة أو الإمارات في أوائل القرن السادس عشر. أهمها هي مملكة ويهالي في تيمور المركزية، وعاصمتها لاران، وتيمور الغربية التي ينتمي إليها التيتوم والبوناك والكيماك.

الاستعمار البرتغالي
كان البرتغاليون أول الأوروبيين استعماراً لجزر جنوب شرق آسيا عندما وصلوا في القرن السادس عشر.أنشئوا مواقع لهم في جزر الملوك (ضمن أندونيسيا حالياً) وتيمور والجزر المحيطة بها. خلال حكم آل هابسبورغ للبرتغال (1580-1640)، فقدت البرتغال جميع مستوطناتها المحيطة لصالح الهولنديين بحلول منتصف القرن السابع عشر. لم تخضع المنطقة للسيطرة المباشرة للاحتلال الأوروبي إلا بعد 1769 عندما أنشئت مدينة ديلي عاصمة تيمور البرتغالية. اكتسبت هولندا في القرن التاسع عشر موطئ قدم في النصف الغربي من جزيرة تيمور، وأخضعت الشطر الغربي رسمياً لسطلتها وفق معاهدة لشبونة عام 1859. في عام 1916 رسمت الحدود النهائية وفقاً لمعاهدة لاهاي رسمت الحدود النهائية بين الشطرين البرتغالي والهولندي وهي الحدود الحالية بين تيمور الشرقية وأندونيسيا. لم تكن تيمور الشرقية بالنسبة للبرتغاليين أكثر من مركز تجاري مهمل حتى أواخر القرن التاسع عشر. كان الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم بحده الأدنى. خشب الصندل كان الصادر الرئيسي بينما ازدادت أهمية البن في منتصف القرن التاسع عشر. كان الحكم البرتغالي في المناطق الخاضعة مباشرة لهم وحشياً واستغلالياً. في بداية القرن العشرين، أدى الاقتصاد الوطني المتعثر للبرتغال لدفعها لاستخراج ثروات أكبر من مستعمراتها مما ولد مقاومة تيمورية. في أواخر عام 1941، احتل الهولنديون والأستراليون تيمور البرتغالية لفترة وجيزة في محاولة لاستباق الغزو الياباني للجزيرة. احتج الحاكم البرتغالي على الاحتلال وتراجعت القوات الهولندية إلى الجانب الهولندي من الجزيرة. نزلت قوة يابانية في ديلي وطردت الحامية الأسترالية الصغيرة، بينما أصبحت الجبال الداخلية مسرحا لحرب عصابات عرفت باسم معركة تيمور. أدى الصراع بين قوات التحالف والمتطوعين التيموريين من طرف والجيش الياباني من طرف آخر إلى مقتل 40-70 ألفاً من التيموريين.[7] بعد انتهاء الحرب عادت السيطرة للبرتغاليين. بدأت عملية تصفية الاستعمار في تيمور البرتغالية في عام 1974، في أعقاب تغيير الحكومة في البرتغال بعد ثورة القرنفل. نظرا لعدم الاستقرار السياسي والمخاوف من زوال الاستعمار في أنغولا وموزامبيق هجرت البرتغال تيمور الشرقية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1975. بعد تسعة أيام، غزتها القوات الاندونيسية قبل أن يعترف بتيمور الشرقية دولياً.

لاحتلال الإندونيسي
مع بدء ظهور الأحزاب السياسية داخل البلاد، نظم الجيش الاندونيسي عملية يدعم فيها أبوديتي، وهو حزب موال لأندونيسيا شجع الانقسامات بين الأحزاب المؤيدة للاستقلال. نشبت حرب أهلية قصيرة في عام 1975. زعمت اندونيسيا ان حزب فريتيلين التيموري الذي حصل على بعض الدعم الصريح من جمهورية الصين الشعبية هو حزب شيوعي. خوفاً من التأثير الشيوعي في جنوب شرق آسيا وخصوصاً في أعقاب الحملة في فييتنام، أيدت الولايات المتحدة وحليفتها أستراليا تصرفات الحكومة الموالية لاندونيسيا وبالتالي الغرب. أيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف اندونيسيا لغزوها والانسحاب فورا من تيمور الشرقية، لكن الولايات المتحدة رفضت فرض أي عقوبات اقتصادية أو أي وسيلة لتنفيذ هذا القرار. أعلن الإقليم المقاطعة 27 من اندونيسيا في تموز / يوليو 1976. بينما كان وضعها الاسمي في الأمم المتحدة "الأرض غير المتمتعة بالحكم الذاتي تحت الإدارة البرتغالية."اتسم الحكم الاندونيسي في تيمور الشرقية غالباُ بالعنف الشديد والقسوة، تشير التقديرات إلى مقتل ما بين 60-200 ألفاً[10] من التيموريين الشرقيين خلال فترة الاحتلال. في تقرير إحصائي مفصل أعدته لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية وجود حد أدنى يقدر 102,800 حالة وفاة ذات الصلة بالصراع في الفترة 1974-1999، أي ما يقرب من 18,600 قتيلاً و 84,200 حالة وفاة بسبب الجوع والمرض.[11] خاضت المجموعة المسلحة في تيمور الشرقية المعرفة باسم فالنتيل حملة ضد القوات الاندونيسية من 1975-1999، حيث جرى تدريب بعض أعضائها في البرتغال على يد القوات البرتغالية الخاصة. شكلت مذبحة ديلي نقطة تحول بالنسبة لقضية تيمور الشرقية على الصعيد الدولي، حيث نمت حركة التضامن مع تيمور الشرقية في البرتغال واستراليا والولايات المتحدة.

الاستقلال
بعد اتفاق برعاية الأمم المتحدة بين اندونيسيا والبرتغال والولايات المتحدة، أعلن قرار مفاجئ من قبل الرئيس الإندونيسي يوسف حبيبي عن نيته تنظيم استفتاء شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة عقد يوم 30 آب / أغسطس 1999، للاختيار بين الاستقلال الذاتي ضمن إندونيسيا أو الاستقلال النهائي. اختار 78.5 ٪ من الناخبين الاستقلال، لكن اشتعلت اشتباكات عنيفة حرض عليها في المقام الأول عناصر في الجيش الاندونيسي وبمساعدة المليشيات الموالية للاندونيسيا بقيادة أوريكو غوتيريس بعد ذلك بقليل. تدخلت قوة حفظ السلام (القوة الدولية التي تقودها أستراليا) لاستعادة النظام. حيث فرت الميليشيات عبر الحدود إلى تيمور الغربية الاندونيسية، حيث وجدت محاولات لعبور الحدود وتنفيذ غارات مسلحة متفرقة. هزمت هذه المليشيات كما دفع الرأي الأخلاقي الدولي باندونيسيا لسحب دعمها الضمني للمليشيات التي انحلت نهائياً. استبدلت قوة إنترفت بقوة من الشرطة الدولية تابعة للامم المتحدة، وأصبحت البعثة تعرف باسم بعثة الإدارة الانتقالية، وتشكلت قوة للتحقيق في الفظائع المزعومة. ترأس بعثة الأمم المتحدة الراحل سيرجيو دي ميللو كحاكم انتقالي من ديسمبر 1999 إلى أيار / مايو 2002. يوم 2 ديسمبر 1999، أنشأ دي ميلو المجلس الاستشاري الوطني، وهو هيئة سياسية تتكون من 11 عضواً من تيمور الشرقية وأربعة أعضاء من بعثة الأمم المتحدة وكلف المجلس بالإشراف على عملية صنع القرار خلال الفترة الانتقالية المؤدية إلى الاستقلال. واجهت بعثة الأمم المتحدة في البداية صعوبة في إثبات مصداقيتها في أوساط القيادة التيمورية، مما أدى إلى أعمال عنف في الشوارع. شكلت ورشة عمل هامة في الأول من آذار / مارس 2000، جلبت قيادات تيمور الشرقية ومسؤولي الأمم المتحدة معا لمراجعة استراتيجية الإدارة، وتحديد الاحتياجات المؤسسية. نظمت ورشة العمل من قبل فرانسيس مارتن أودونيل [3]، بينما قاد الوفد التيموري خوسيه راموس هورتا وضم ماري الكاتيري. كانت النتيجة مسودة متفق عليها لإدارة مشتركة مع السلطات التنفيذية، بما في ذلك قادة المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور، بقيادة الرئيس المستقبلي للبلاد زانانا غوسماو. تم العمل على المزيد من التفاصيل في مؤتمر أيار / مايو 2000. قدم دي ميلو الخطة جديدة لمؤتمر للمانحين في لشبونة[12] في 22 حزيران / يونيو 2000، وإلى مجلس الامن الدولي يوم 27 يونيو 2000.[13] في 12 تموز / يوليو 2000، تبنت المجلس الاستشاري الوطني تشريعاً يشكل حكومة انتقالية من أربعة من تيمور الشرقية وأربعة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة.وضعت الإدارة المشتركة بنجاح أسس الاستقلال، وفي 27 أيلول / سبتمبر 2002 انضمت للأمم المتحدة.

ما بعد الاستقلال
في نيسان / أبريل 2006، اندلعت أعمال شغب في ديلي بعد منافسة بين قوات الجيش والشرطة، حيث قتل 40 شخصا وفر أكثر من 20,000 من منازلهم. اندلع القتال بين القوات الموالية للحكومة وقوات فالنتيل الساخطين في مايو 2006. بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء واستراليا وماليزيا ونيوزيلندا والبرتغال أرسلت قوات إلى تيمور في محاولة لقمع العنف. في 26 حزيران / يونيو، استقال رئيس الوزراء ماري الكاتيري، بعد إنذار من الرئيس زانانا غوسماو انه سيستقيل إذا لم يستقل الكاتيري. عين خوسيه راموس هورتا خلفا لالكاتيري يوم 8 تموز / يوليو 2006.في نيسان / أبريل 2007، رفض غوسماو فترة رئاسية أخرى. وخلال الحملات الانتخابية لعام 2007 تجددت أعمال العنف في شباط / فبراير وآذار / مارس 2007. اعلن خوسيه راموس هورتا رئيسا في 20 أيار /مايو 2007، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في الجولة الثانية. كما عين غوسماو رئيساً للوزراء في 8 آب / أغسطس 2007. أصيب الرئيس راموس هورتا بجروح خطيرة في محاولة فاشلة لاغتياله في 11 شباط 2008 دبرها على ما يبدو الفريدو رينادو، وهو جندي متمرد لقي حتفه في الهجوم. تعرض رئيس الوزراء غوسماو أيضا لإطلاق نار بشكل منفصل ولكن لم يصبه ضرر. أرسلت حينها الحكومة الأسترالية تعزيزات على الفور إلى تيمور الشرقية للحفاظ على النظام.