ذكرت تقارير صحفية أن الجزائر رفعت ميزانية وزارة الدفاع وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى 15 مليار دولار .. بزيادة 6 مليارات دولار عن الميزانية السنوية المبدئية التي قررها قانون المالية لعام 2011.
وأوضحت التقارير أن هذه الزيادة جاءت من أجل حشد المزيد من الجنود الجزائريين على الحدود مع ليبيا لتشديد المراقبة ، ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من وإلى ليبيا .
وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة صباح أمس- السبت - أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد قرر خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن فى شهر مارس الماضى تخصيص مبلغ مالي عاجل لتمويل الجهد العسكري والأمني في مناطق الحدود .
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله : إن الإنفاق العسكري يشمل زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه بالآلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء ، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والإلكترونية للحدود في أقصى الجنوب بتوفير طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 12 ساعة ، وكذلك تطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة في المناطق النائية في أقصى الجنوب .. والتي تضاعف عددها في السنوات الأخيرة عدة مرات .
وأضاف المصدر : هذه الخطوة تتزامن مع زيادة المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزائر .. بدءًا من التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة في المنطقة بسبب فوضى السلاح في ليبيا مع انهيار النظام الأمني هناك .
وكان معهد البحث الاستراتيجي الدولي - المقرب من حلف الناتو ومقره بروكسل – قد صنف في تقرير عام 2009 الجيش الجزائرى في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر من حيث التسليح والتجهيز ، وفي المركز الـ 20 عالميًا ، وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية .
.
الأحد 10 يوليو 2011 - 10:45
