غيّرت سنة 2011 خارطة طريق وسائل النقل للجزائريين، وتحديدا لسكان العاصمة، الذين تمكنوا أخيرا من ركوب الميترو الذي خرج من النفق بعد ثلاثين سنة من الأشغال والتعثر والانتظار، كما أطل الترامواي في شطره الأول.
تعثرت مشاريع النقل ''الاستراتيجية'' وعجزت عن تحقيق ما يطمح إليه المواطن الذي سئم الازدحام وطول الانتظار للتنقل من حي إلى آخر، دون الحديث عن الوقت المستغرق للتنقل من بلدية إلى أخرى، في العاصمة والمدن الكبرى. ويرى المتابعون لشؤون النقل في الجزائر، بأن مشاريع النقل هي الأكثر تأخرا في الإنجاز وبدء التشغيل. عندما أعلن عن انطلاق تشغيل الميترو من طرف وزير النقل عمار تو، في صيف 2011، لم يصدق الجزائريون الخبر، خصوصا أن الميترو صار حلما، وبالفعل تأخر تدشين الخط الأول من الميترو من حي البدر إلى غاية البريد المركزي والذي يمتد على مسافة 5,9 كلم، إلى الفاتح من نوفمبر، حيث دشنه رئيس الجمهورية عشية الاحتفالات باندلاع الثورة. ولم يصدق الجزائريون بأنهم سيركبون الميترو يوما، وأمام هذا ''تهافت'' المواطنون من أجل اكتشاف الميترو الذي خرج من النفق بعد أكثر من ثلاثين سنة، واستطاعت الشركة الفرنسية المسيّرة تحقيق مداخيل هامة في ظرف شهر واحد، حيث استعمل ميترو الجزائر أكثر من مليون مسافر، حسبما أكده الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، مقابل 50 دينار للتذكرة الواحدة.
وقبل أن يتم تشغيل الميترو، كان ترامواي العاصمة قد دخل حيز الخدمة، ليمتد من حي الموز إلى برج الكيفان، والذي تأخر تشغيله هو الآخر، بعد أن قضى على الحياة التجارية لأكثر من أربع سنوات بسبب الأشغال التي كانت تسير بخطى السلحفاة. ولاتزال نفس الأشغال مستمرة على الخط بين باب الزوار إلى حسين داي.
وبذلك، أمكن وصف 2011 سنة للنقل بامتياز، بالنظر إلى تغيير مشاريع النقل الحديثة لخارطة طريق الجزائريين، رغم ما صاحبها من تعثر ولايزال.