1- قانون الغابات
أوجدت السلطات الاستعمارية قانونا تنظيميا آخر خاص بالأهالي الجزائريين عرف ب قانون الغابات La loi forestiere بحجة حماية الغابات من عبث الأهالي وأقل ما يقال عن هذا القانون ، ورغم معرفة السلطات الفرنسية بأهمية الغابات في الحياة اليومية للأهالي ، خاصة عندما جردوا من أراضيهم الخصبة ، مما جعلهم يفرون إلى الأراضي الجبلية و الصحراوية و على أطراف الغابات التي اتخذوا منها مصدر رزق لهم إلا أن هذه السلطات أبدت انزعاجها من الاستغلال الفوضوي للغابات. وقررت أن تطبق قانون الغابات السائد في فرنسا على غابات الجزائر. رغم أن القانون الفرنسي وضع لمناطق قليلة الكثافة السكانية وبالتالي لا يمكن تطبيقه فبي الجزائر . واتبعت هذا القانون بمجموعة نصوص من المراسيم والقرارات والقوانين ، لا تختلف عن بعضها البعض فيما يتعلق بتشديد العقوبات على كل مخالف .
كان للحرائق التي عرفتها الغابات الجزائرية في تلك الفترة التاريخية ، وتحميل الجزائريين مسئوليتها ، سببا كافيا وراء إطلاق يد مصلحة المياه والغابات الفرنسية - وهي الجهة المكلفة بالإشراف على الغابات وصيانتها -في ملاحقة الأهالي من خلال إبادة قطعان ماشيتهم ومصادرة أراضيهم. فعندما اشتعلت النيران في غابات قسنطينة سنة 1881 تعرض الأهالي لعقوبات شديدة ، وذلك تطبيقا لما ورد في قانون جويلية 1874 ، الذي نص على المسؤولية الجماعية في حالة إندلاع الحريق ، واعتبار فعل إشعال النار ، عمل عدائي ضد فرنسا مما يعرض فاعله لإجراءات المصادرة . ففي سنة 1885 ، وضع القانون الأساسي للغابات تضمن فرض غرامات مالية كبيرة على كل فلاح يشتبه في أنه ارتكب مخالفة . قوبل قانون الغابات الجزائري باستنكار شديد من طرف الأهالي ، واستعدادا لمواجهة ردود الفعل الوطنية ، شرعت السلطات الفرنسية في اتخاذ إجراءات إدارية عديدة ضد بعض القبائل التي رفضت ما جاء من ترتيبات جديدة في هذا القانون ، فسخرت ضدهم الآلاف من المحاضر ، و قدموا للمحاكمة و فرضت عليهم الغرامات وإجراءات أخرى .وقد كان آخر قانون للغابات ،هو ذاك الذي صدر في 22فيفري 1903 .وقد أقر هذا القانون الإجراءات العقابية التي سنتها القوانين السابقة . فأبقي على الغرامات الفردية و الجماعية و المصادرة . و أغرم في إحدى مواده الأهالي القريبين من الغابات على القيام بدوريات حراسة للغابات في الفترة الممتدة من شهر جويلية إلى شهر نوفمبر .زيادة على أنه خول صلاحيات قضائية لمصلحة الغابات للفصل في القضايا قبل وصول محاضر المشتبه بهم للمحاكم