سياسة بورجيس مونوري

تميز برنامج هذه الحكومة بالتركيز على قانون الإطار الذي تتمثل خطوطه العامة فيما يلي :
- تقسيم الجزائر إلى عدة مقاطعات وأقاليم ترابية تتمتع بإدارة ذاتية .
- فرض تمثيل الأقليات في مختلف المجالس الاقليمية
- إقامة هيئة فدرالية في الجزائر تتمتع بإدارة تتولى التنسيق بين مختلف الأقاليم في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والمالي والفلاحي وكان أساس هذا البرنامج هو الجزائر أرض فرنسية.
وقد اعتمدت سياسة العنف والتسلط على الشعب الأعزل والعمل على خنق الثورة ومحاصرتها عن طريق السدين الشائكين المكهربين على الحدود الشرقية والغربية. وكان مونوري شديد الإيمان بالجزائر فرنسية وأكد سياسته تلك في مباركته للقانون الإطار التعسفي القمعي، قوله يوم 2 أكتوبر 1957 :
" إن القانون الإطاري يشتمل على ثلاث التزامات ، الأول: ليس في استطاعة أي شخص ولا أي شيء أن يفصل الجزائر عن فرنسا. والتفاوض لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين أكفاء، ولا يمكن أن نعتبر الإرهابيين ومرتكبي المجازر ممثلين للسكان" .