اليوم العالمى للديمقراطية

فى عام 2007 حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر للأحتفال باليوم العالمى للديمقراطية - كل عام - ودعت الدول الأعضاء بالمنظمة وسائرالمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية الى الإحتفال به لإتاحة الفرصة لإستعراض حالة الديمقراطية فى العالم ، وجعل المثل الأعلى للديمقراطية يتحول إلى حقيقة يجب أن يتمتع بها الجميع فى كل مكان.

ان اعلان الاحتفال بهذا اليوم يأتى موازيا للاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى أصدرته الأمم المتحدة عام 1948.

والهدف من الاحتفال بهذا اليوم العالمى كل عام هو تسليط الضوء على أهمية خلق ثقافة التسامح فى المجتمع والحياة السياسية بصفة خاصة ، والتسامح السياسي يعنى قبول وإحترام الحقوق الاساسية والحريات المدنية للاشخاص والجماعات التى تختلف عن وجهات نظر المرء بما فى ذلك القادة السياسين ، وتتحمل مسؤولية وممارسة التسامح السياسي فى أقوالهم وأفعالهم ويرفض مبدأ القوة تصنع الحق ، والتسامح السياسي هو مبدأ رئيسى من مبادئ الديمقراطية.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون - فى رسالة بهذه المناسبة - إلى التأكيد من جديد على الالتزام ببناء مجتمعات قائمة على المشاركة والشمول على أساس من سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية ، والمساهمة فى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسلم والأمن الدوليين وإحترام الحقوق والحريات الأساسية .أ م ك

وجاء الاحتفال باليوم العالمى للديمقراطية إستجابة لاقتراح تقدم به الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب خلال رئاسته الدورة الحادية والستين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولي بالقاهرة فى 16 سبتمبر عام 1997 ..والذى دعا فيه الى الاحتفال باليوم العالمى للديمقراطية.

ويحتفل مجلس الشعب المصري باليوم العالمى للديموقراطية حيث يرأس الاحتفال الدكتور سرور ويشارك فيه العديد من الشخصيات البارزة وعلى رأسهم رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الدكتور بطرس بطرس غالى ونائب الرئيس الدكتور احمد كمال ابو المجد والامين العام السفير مخلص قطب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية .

كما يحضر الاحتفال اعضاء اللجنة العامة واللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية وممثلو الهيئات البرلمانية والاحزاب ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والتشريعية والدفاع والامن القومى بمجلس الشعب فضلا عن السفير محمد بسيونى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى والمستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى.

ورغم أن الديمقراطية ما زالت تعد مجموعة مبادئ لها أهميتها على الصعيد العالمي والنظام الاجتماعي والسياسي ،فإن جهود تعزيز الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم ما زالت تواجه العديد من التحديات الهائلة حيث ينبغى الالتزام والعمل الجاد من أجل إستعادة الديمقراطيات السابقة وإقامة ديمقراطيات جديدة والحفاظ على الديمقراطيات الهشة ورفع الديمقراطيات الراسخة نفسها.

وتلعب المؤسسات الديمقراطية مثل البرلمانات دورا هاما فى حرية التعبير وتوفير قنوات لجعل المواجهة بين الاراء ممكنة ، ويهدف البرلمان إلى تنظيم التوترات والحفاظ على التوازن بين المطالب المتنافسة للتنوع البيولوجى لاستيعاب ومشاركة جميع الناس فى المجتمع الذى تمثلة والتسامح السياسي ضرورى لسير عمل البرلمانات فى الممارسة العملية.

لقد دعا البرلمان الدولى الى التأكيد على أهمية الديمقراطية ومضمونها والتحديات التى تواجهها والفرص التى تقدمها والمسئولية المركزية الملقاة على عاتق البرلمانات بإعتبارها المؤسسات الرئيسية للديمقراطية ،كذلك مراجعة التقدم الذى أحرز على الصعيد الوطنى بشأن الوفاء بالالتزامات الدولية فى مجال الديمقراطية وحقوق الانسان مع التركيز على الجهود التى تتخذ بشأن ذلك المستقبل.

وتشيرالاحصاءات الى أن عدد أعضاء البرلمانات فى دول العالم يبلغ 44647 عضوا ، والعدد القانونى من المقاعد فى البرلمان هو فى الواقع 44914 عضوا،ولكن لم يتم شغل جميع المقاعد فى أى وقت مثل مجلس النواب القبرصى حيث خصص 24 مقعدا للطائفة القبرصية التركية ظلت شاغرة منذ عام 1963.

يتواجد عمل البرلمانات فى 187 بلدا ، ولا يوجد عمل للبرلمان فى غينيا وفيجى ومدغشقر وميانمار- 3000 عضو - وهوأكبر برلمان فى العالم.

وتشغل النساء نسبة 4،18% من المقاعد البرلمانية فى العالم ..هذه النسبة تزداد ببطء ولكن بثبات ،حيث أكبر نسبة من النساء فى برلمان روندا وتبلغ 3،56% من أعضاء مجلس النواب، و7،9% أدنى نسبة فى الدول العربية.

وفى عام 2008 قام 29ر 69% من عدد الناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية بألادلاء بأصواتهم فى مراكز الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية حول العالم.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.